أكد الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات السلحة أن هناك ثوابت ليست مطروحة للنقاش وهى أن الانتخابات الرئاسية فى موعدها وليس هناك مجال للحديث عن تأجيلها، رافضا فكرة المجلس الرئاسى.

وقال عنان إن المجلس العسكري لن يصدر إعلانا دستوريا مكملا إلا في ظل توافق وطني. 

وجاءت تصريحات عنان خلال لقاء عقده المجلس العسكري اليوم مع بعض الأحزاب والقوى السياسية ونواب مستقلين وسط مقاطعة حزب الحرية والعدالة ذي الأغلبية البرلمانية.

وأكد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن هذا الاجتماع لإغلاق الملفات المتعلقة بتسليم السلطة، وقال "نحن لن نترك السلطة الا بانتخابات رئاسية وجمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب المصرى وترضى عنها القوى السياسية". 

وشغلت قضية تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجزء الأكبر من اجتماع اليوم، حيث أمهل المجلس العسكري القوى السياسية يومين للاتفاق على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري المتعلقة بإنشاء الجمعية أو إعادة العمل بدستور 1971.

كما اتفق المجتمعون اليوم على تشكيل لجنة للتفاهم مع حزب الحرية والعدالة والأحزاب التى لم تحضر اجتماع اليوم لإصدار قانون من مجلس الشعب بالمعايير الذى سبق واتفقوا عليها فى اجتماع 28 إبريل الماضى لتشكيل تأسيسية الدستور.  

كانت جمعية انتخبها البرلمان انحلت بعد صدور حكم قضائي ببطلان تشكيلها بعد مقاطعة أعضاء في الجمعيةلها قائلين إن الإسلاميين الذين يهيمنون على مجلس الشعب هيمنوا أيضا على الجمعية التأسيسية.