قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي، إنه وضع 4 شروط للمصالحة تشمل "نبذ العنف وعدم التورط في جرائم ضد المصريين واحترام القانون وأن يكون العمل الحزبي وفقاً لخارطة الطريق".
وشدد بهاء الدين على أن "البعض أساء فهم رؤيته بشأن المصالحة والبعض الآخر تعمد ذلك بهدف وأد الفكرة من البداية"، مؤكداً أن اتخاذ الإجراءات الأمنية لردع أعمال العنف والإرهاب في الشارع أمر مهم بالتوازي مع طرح سياسي يعيد التوافق إلى المجتمع.
وأضاف بهاء الدين، في مقابلة مع صحيفة "أخبار اليوم" نشرت بعددها الصادر اليوم، أنه لا يقلل من حجم هذا "الإجرام" ويقدر تماماً تضحيات الجيش والشرطة في هذا الشأن ولكنه يرى عدم وضع العبء كله على المسار الأمني وحده، على حد قوله.
وكشف بهاء الدين عن أنه كان، ومازال، معارضاً للإخوان، وقال "رفضت منصباً وزارياً في حكومة هشام قنديل لأنه إخواني وأسست حزباً يناهض سياساتهم، ولم أعقد اتفاقاً أو صفقة سرية معهم"، واصفا اتهامه بـ"الطابور الخامس" بأنه مثير للضحك، على حد قوله.
وأشار إلى أنه لم ـ ولن ـ يغير رأيه المعارض لقانون التظاهر خاصة توقيت صدوره والرسالة التي خرج بها، مضيفا أن المصريين لن يقبلوا مرة أخرى أي نوع من السلوك الحكومي الاستبدادي.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن 95٪ من صميم عمله يتجه للملف الاقتصادي وملف التعاون الدولي، لافتا إلى أن الشهر الماضي شهد اتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مصر والعديد من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي، وأنه من المقرر أن يزور لكسمبورج الأسبوع الحالي لتوقيع اتفاق جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي حجمه 052 مليون يورو لتمويل مشروعات في مختلف المجالات، مؤكداً انتهاء فترة المقاطعة والعزلة الاقتصادية الدولية التي عانت منها مصر خلال الشهور الماضية.
تعليقات الفيسبوك