وصف الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الدستور الجديد بأنه يتميز عن دستور جماعة الإخوان بفكرة مدنية الدولة، مع الاحتفاظ بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أساس في عمل كل القوانين، بالإضافة إلى تأكيده على الحقوق الاقتصادية، على حد قوله.

وأضاف أبو الغار، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرت بعددها الصادر اليوم، "لأول مرة في الدساتير المصرية ينص على نسبة مئوية ومبالغ طائلة من الدخل القومي لصالح التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، وهذا لم يحدث من قبل، وهو ما سيحدث فروقا قوية جدا في مستقبل مصر".

ويبلغ عدد مواد الدستور 242 مادة، منها 39 مادة مستحدثة، لم ترد في الدستور السابق. وألغت لجنة الخمسين مجلس الشورى، وكذلك نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في البرلمان.

وعن إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية في دستور 2012، والتي تمسك بها السلفيون، قال أبو الغار إنه "عوضا عن ذلك سيتم وضع نص تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور.. وهذا أمر واضح وليست فيه مشكلة أو لبس".

وينص تفسير المحكمة الدستورية على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تتضمن أدلتها الكلية قطعية الثبوت والدلالة"، كما أضافت لجنة الخمسين في النص "تعتمد هذه المبادئ من أصول تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء"، وكانت المادة 219 في الدستور المعطل تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأدلة قطعية الثبوت والدلالة للقرآن والسنة ومذاهب أهل السنة والجماعة"، الأمر الذي قوبل برفض اللجنة وكل القوى المدنية.

ولفت أبو الغار إلى أن "هناك مشاورات تجري الآن لوضع كوتة للأقباط والمرأة والعمال في النظام الانتخابي لضمان مشاركتهم في البرلمان، لكن إلى الآن لم يتم الاتفاق، وسنبني موقفنا وفقا لشكل هذا النظام".

وأوضح أبو الغار أن النص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها"، هو أمر متعارف عليه أن منذ عام 1952 وليست فيه أي مشكلة، مضيفا أن "اللجنة أقرت تعديلا ينص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لدورتين رئاسيتين كاملتين، تبدآن من تاريخ العمل بالدستور الجديد، على أمل أن يكون النظام الديمقراطي قد استقر في مصر بعد ثماني سنوات، ولا نكون في حاجة لأن يكون قائد الجيش هو وزير الدفاع".

وحول إقرار الدستور بالمحاكمات العسكرية للمدنييين وقصرها على حالات معينة، قال أبو الغار -وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي- إن حزبه يرفض هذه المادة، وإنه شخصيا صوّت برفضها داخل اللجنة لكن الأغلبية أقرتها، حسبما ذكر.

ويعد تعديل الدستور أول خطوة في خريطة المرحلة الانتقالية في مصر، وعقب الانتهاء منه ستقدم مسودة الدستور الجديد للرئيس عدلي منصور، ليطرحه للاستفتاء الشعبي العام بعدها بـ15 يوما، على أن يتبع ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية مطلع العام المقبل.