كتب: عبد القادر رمضان

وافقت الحكومة على إعادة فتح باب تصدير الأرز لمدة 6 أشهر لتصريف فائض المحصول عن الموسم الحالي والسابق، على أن يتم فرض رسم صادر بقيمة 2000 جنيه للطن.

وقال وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأحد، إن القرار "جاء بناءا على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي رأت أهمية فتح باب التصدير بما يحقق العدالة لجميع الأطراف بدءا من الفلاح ووصولا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.. وهو الأمر الذى يسهم فى توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجي والتصديري".

واشترط قرار وزير التجارة والصناعة بفتح باب تصدير الأرز، أن يتم سداد قيمة رسم الصادر بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري وذلك بموجب اعتماد مستندي أو تحويل بنكي بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.

كان مجلس الوزراء قد وافق في أول سبتمبر الماضي على السماح بتصدير مليون طن من الأرز بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر الذي يحدده الوزراء المعنيون.

وكان وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور، قرر وقف تصدير الأرز بكل أنواعه اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، ما أثار حفيظة المصدرين الذي يطالبون الحكومة بفتح باب التصدير مقابل 200 دولار للطن.

وفرضت مصر حظرا على تصدير الأرز لأول مرة في 2008 قائلة إنه ضروري لتوفير متطلبات الاستهلاك المحلي رغبة منها في إثناء مزارعي الأرز عن زراعته لترشيد استهلاك المياه.

وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار، وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر الماضي عندما سمحت بتصدير الأرز بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (279.72 دولار) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.

وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة تصدير الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن رسم الصادر الذي فرضته الحكومة أعلى من الذي كان يتوقعه ويطلبه المصدرون.

وأضاف أن هناك فائض في السوق من الموسم الحالي والسابق يقدر بنحو 1.2 مليون طن، قائلا "إذا تمكنا من تصدير نحو 40 أو 50 ألف طن شهريا سيكون أمرا جيدا.. دعنا نجرب ونرى نتيجة القرار".