استنكرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن مصر، واصفة إياه بأنه "مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية".

كانت المنظمة أصدرت تقريرا، أمس الإثنين، قالت فيه إن "فترة السنة التي مضت على تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنصب شهدت انتهاكات لحقوق الانسان وتصاعدا في العنف من الجماعات المسلحة والحكومة".

وقال المتحدث باسم الوزارة بدرعبد العاطي، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن "هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم، بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة".

وأضاف المتحدث أن "التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته".

وتابع "كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر مما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري".

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش أيضا في تقريرها إن "حكومة السيسي تتصرف وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلا منذ عقود".

وذكر المتحدث أنه "يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة -التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها- تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء".