حددت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد جلسة 5 ديسمبر المقبل، لنظر الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لوقف تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المالية المقضي بهما ضدهم، إثر إدانتهم في القضية المعروفة باسم "القصور الرئاسية".

كان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في مايو الماضي، قد تضمن، إلى جانب عقوبة السجن المشدد 3 سنوات، تغريم مبارك ونجليه، متضامنين فيما بينهم، مبلغ وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و197 ألف جنيه.

كان فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه، تقدم بالاستشكال لوقف تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المالية، استنادا إلى وجود طعن على الحكم أمام محكمة النقض، مطالبا في الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم لحين فصل محكمة النقض في الطعن بحكم بات.

كانت النيابة وجهت لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليون و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة، كما يواجه المتهمون الأربعة الآخرون وهم مهندسان بالرئاسة ومهندس ومهندسة بشركة مقاولات تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتسبب في تربح مبارك وولديه.