أعلن ممثلو نقابات عمالية، اليوم الثلاثاء، رفضهم لنتائج لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من ممثلي نقابات العاملين بالضرائب، والذي تعهد خلاله بدراسة أزمتهم وعدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلا بعد الاستماع لرؤيتهم ووضعها في الاعتبار.

وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن لقاء محلب لم يُقدم أي تنازل للعمال في سبيل حل وإنهاء الأزمة، مؤكدة أن النقابة لن تتنازل عن مطلب إسقاط القانون أو تجميده لحين انتخاب مجلس نواب يتولى عملية إعداده وإصداره.

وأضافت فؤاد، لأصوات مصرية، أن النقابة ستشارك في اجتماع النقابات العمالية الرافضة للقانون يوم الخميس المقبل بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة بشارع قصر العيني، للتجهيز لمليونية العاملين بالدولة.

وأوضحت أنه تقرر خلال لقاء محلب عقد لقاء جديد يوم الثلاثاء بعد المقبل للوقوف على ما انتهت إليه الأزمة، ودراسة الحكومة لمطلب تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة.

وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن حديث محلب، كشف محاولة التفاف الحكومة على مطالب العاملين بالدولة ومحاولة الهروب من الأزمة بعدم التراجع عن موقفها بإلغاء القانون الذي يتضمن عوارًا كبيرًا ثار ضده آلاف الموظفين.

وأضاف كعيب، لأصوات مصرية، أن تعديل اللائحة التنفيذية لا يُغير شيئًا في القانون، فهي (اللائحة) تفسره بما يتلاءم إلى حد ما مع لوائح المؤسسات، مؤكدًا رفض النقابة لحديث محلب، وأنها مستمرة في طريقها لرفض القانون بكل سبل التصعيد لإسقاطه.

وأعرب عن اعتقاده بأن محلب يحاول من خلال حديثه امتصاص غضب العمال بالحديث عن المصلحة العليا للبلاد، لكنه تناسى أن الحكومة لا تراعي مصالح العاملين فيها وتجعلهم عرضة للفساد والتربح.

وأكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، أن قبول الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية خطوة جيدة، لكن عليها أيضًا معالجة الشق المتعلق بمزايا أجور العاملين الذي لا تعالجه اللائحة التنفيذية والعمل على تعديله في القانون.

وطالب عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون ينص على الحد الأدنى للأجر، وقرار بعمل علاوة اجتماعية لمواجهة التضخم على أن يتم النظر فيها كل ثلاث سنوات.