قال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إن الحزب يرفض بشكل واضح خارطة الطريق المعلنة منذ 3 يوليو الماضي، واصفا إياها بالخارطة "القسرية".

وأضاف أبو الفتوح، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرت بعددها صباح اليوم، "إننا نرفض هذه الخارطة لأنها لم تأت بالطريق الدستوري والقانوني أولا، ولم تأت بالمطلب الوحيد الذي خرج الناس من أجله وهو الانتخابات الرئاسية المبكرة ثانيا، وبأنها تسببت في دماء كثيرة وانقسام مجتمعي هائل منذ صدورها وحتى الآن ثالثا".

وفيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد، لفت أبو الفتوح إلى أن الهيئة العليا للحزب اتخذت قرارها بالتصويت في الاستفتاء على الدستور بـ"لا"، موضحا أن الحزب لن يشارك في الاقتراع إلا إذا تحققت بعض الضمانات ليكون الاستفتاء معبرا بالفعل عن رغبة الشعب، وقال "هناك إجراءات تعسفية ضد أصحاب الرأي المخالف للنظام بما يجعل الأمر أقرب للاستفتاء الديكوري".

ومن المقرر أن يبدأ الاستفتاء على الدستور الجديد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وعن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال أبو الفتوح إن هذا الأمر مرتبط في النهاية بقرار الحزب النهائي، وبشكل المشهد المصري خلال الفترة المقبلة، وأضاف "ما زلت على موقفي السابق بأنني أفضل أن يحكم مصر في الفترة المقبلة شاب أربعيني أو خمسيني؛ على أن نقدم نحن -الأكبر سنا والأكثر خبرة- خدماتنا لهؤلاء الشباب لدفع مصر إلى الأمام ولتحقيق تغيير حقيقي في هيكل الدولة المصرية التي شاخت".

وعن خوض الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة، ذكر أبو الفتوح أن هذا الأمر يتوقف على مدى الالتزام بتطبيق الديمقراطية بجوهرها الحقيقي لا الشكلي، وعلى الأجواء التي تحيط بالعملية الديمقراطية من حريات وحقوق سياسية ومدنية وتكافؤ في الفرص وحيادية بين الأفكار والمرشحين وغيرها من الأمور التي لا قيمة للديمقراطية دون توافرها، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بقرار إعلان جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، قال رئيس حزب مصر القوية إن "هذا القرار يعد تدخل من السلطة التنفيذية في عمل القضاء، كما أنه يغلق تماما كل مساحات التصالح السياسي التي لا حل لمصر من دونها"، مضيفا أن هذه القرارات المتسرعة وغير المدروسة قد تؤدي إلى زيادة مساحة العنف والإرهاب في الشارع المصري كرد فعل على الإجراءات الاستثنائية غير القانونية التي صدرت قبل هذا القرار وبعده، على حد قوله.