قال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل أحد مواد قانون الصناعة لإتاحة تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر بدلا من المزادات، في إطار تيسير الحصول على الأراضي الصناعية.

وأضاف عبد النور، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن نظام التخصيص بالمزادات أدى إلى رفع أسعار الأراضي وأصبح عائق على المستثمرين والعملية الإنتاجية ككل.

وأوضح وزير الصناعة أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التهريب خاصة وإنها أصبحت تهدد معظم القطاعات الصناعية المصرية، معلنا عن مراجعة عدد من اللوائح والتشريعات بهدف تنقية مناخ الاستثمار.

وتنظم مصر مؤتمرا تحت عنوان "قمة مصر الاقتصادية" في فبراير المقبل، لمناقشة سبل تفعيل التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولعرض فرص الاستثمار المتاحة والمشروعات الجاهزة للتنفيذ.

وقال عبد النور "سنحمي الصناعة المصرية من الغش والتهريب وعمليات الإغراق والممارسات غير الشريفة التى تضر بالصناعة الوطنية، من خلال تطوير المواصفات القياسية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوقين المحلي والخارجي".

وتسعى وزارة التجارة والصناعة إلى رفع القدرة التنافسية للصادرات السلعية والخدمية ودخول أسواق جديدة، والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي وزيادة حجم العمالة.