كثفت قوات الأمن إجراءاتها بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى ووزارة الداخلية اليوم، استعدادا لإحياء ذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء التي وقعت عام 2011.

كانت اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين أمام مجلس الوزراء يوم 16 ديسمبر 2011، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 255 آخرين.

وتنظم بعض القوى الثورية والمنظمات الحقوقية مسيرة تنطلق من أمام دار الأوبرا مساء اليوم إلى مجلس الوزراء لإحياء الذكرى "فى ظل عدم إحالة أي متهم بقتل أو إصابة المتظاهرين إلى القضاء"، حسبما أفاد بيان لتلك القوى.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قامت قوات الأمن بنشر العديد من تشكيلات الأمن المركزي ومدرعات الشرطة بمحيط الداخلية ومجالس الوزراء والشعب والشورى، بالإضافة إلى تمركز ثلاث سيارات إطفاء بالقرب من مقر وزارة الداخلية.

وشهد ميدان التحرير انتظاما في حركة مرور السيارات اليوم، وسط تواجد أمني مكثف حيث تمركزت بضعة آليات عسكرية بمداخل الميدان كما تواجدت قوات من الأمن المركزي مدعومة بمدرعات أمام البوابة الجانبية للمتحف المصري وبميدان سيمون بوليفار.

وأضافت الوكالة إن محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة شهد أيضا تواجدا أمنيا مكثفا تحسبا للمظاهرات التي أعلنت جماعة الإخوان عن مشاركتها فيها اليوم بمناسبة ذكرى أحداث مجلس الوزراء.

وقالت إن هناك آليتين عسكريتين ببداية شارع الميرغني أعلى نفق العروبة وآخرتين بذات الشارع أمام البوابة رقم 4 للقصر، بالإضافة إلى تجهيز حواجز الأسلاك الشائكة بمنتصف شارع الميرغني لاستخدامها على الفور لإغلاق الشارع في حال وصول أي من مسيرات لأنصار الإخوان.