قال عمرو موسى المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، ورئيس حزب المؤتمر الوطني، إن هناك خلافا كبيرا لا يزال قائما حول مواد مشروع الدستور فيما يتعلق بالنصوص، و إن الانسحاب من الجمعية التأسيسية لم يكن بسبب خلافات سياسية، وإنما "هو موجه لمواد الدستور ولكيفية إيجاد نص دستوري تعيش به مصر لعشرات السنين القادمة".

وأضاف موسى في مؤتمر صحفي، عقدته ظهر اليوم المجموعة المنسحبة من الجمعية التأسيسية بمركز إعداد القادة، إن "مصر تتجه نحو الديموقراطية والديموقراطية تتطلب صياغات مختلفة، وهذا أصبح موضعا للشكوك ونحن لانريد أن يدخل الدستور في هذا النقاش".

من جانبه، رأى الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية، أن هذا الدستور هو أسوأ الدساتير المصرية السابقة قائلا "لأول مرة في تاريخنا الدستوري يصبح المصريون غير متساويين، فقد نزعت هذه الضمانة، والمسألة الآن متروكة للأغلبية البرلمانية هي التي ستحدد".

وأضاف إن "البند الخاص بحرية العقيدة و ممارسة الشعائر كانت أفضل صياغاتها في دستور 71، لكن أصبحت محصورة الآن في الأديان السماوية فقط، فضلا عن الحقوق والحريات المنزوعة، مما سيرجعنا إلى الوراء".

وانتقد الدكتور جابر جاد نصار، خلال المؤتمر، مشروع الدستور قائلا إن "هذا المشروع يروج للمصريين بكذبات ثقال ولايمكن احتمالها..فوجئنا بتعديل مواد كانت محل إجماع من أعضاء الجمعية ولجنة الصياغة واللجان النوعية منها المادة 15 التي تتحدث عن الزراعة و الفلاح، كذلك المادة 198 التي تتعلق بالقضاء العسكري وهي تأتي بأضعاف ما جاءت به (وثيقة السلمي) التي هاجمها الإخوان".

وأضاف نصار أن الدستور الجديد لا يوكل أي اختصاص تنفيذي للحكومة واصفا إياها بـ "سكرتارية خاصة للرئيس".

وأشار الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، في كلمته خلال المؤتمر، إلى أن مصر لا بد أن تصبح وطنا للجميع، إلا أن الدستور الجديد يحول دون تحقيق ذلك قائلا "المنتج الدستوري الآن والطريقة التي أديرت بها العملية في الجمعية التأسيسية منذ البداية لاتتيح ذلك، فهناك جماعة تكتب الدستور وفق رؤيتها الأيديولوجية الواحدة" لافتا إلى أن "العوار في الجمعية التأسيسية بدأ منذ أن تم تشكيلها وفقاً للأغلبية التشريعية".

وأعرب الإعلامي حمدي قنديل عن استيائه من وضع الحريات في الدستور الجديد واصفا إياه بأنه "يضيق على الحقوق والحريات وإنه أصبح من حق أى شخص عادي أن يقاضي أي صحفي".

وانتقدت الدكتورة سوزي ناشد أستاذ الاقتصاد باب المقومات الاقتصادية في الدستور وقالت إنه نص على جميع الأنشطة الاقتصادية ماعدا القطاع الخدمي وهو أهم قطاع، حيث يشمل السياحة والاستثمار والتجارة والنقل والبنوك والتأمين، وأشارت إلى أن المادة 7 في الفقرة الثالثة تجيز عمالة الأطفال وهو أمر محظور وفقا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر".

وفي نهاية المؤتمر ناشد سمير مرقص، مستشار الرئيس السابق، الرئيس محمد مرسي أن يتدخل"كرئيس لكل المصريين"، وأن تلعب الرئاسة دورا في تبني الرؤى المختلفة.