قال مصدر حكومي، إن وزير المالية هاني قدري، طرح ملامح الموازنة العامة الجديدة على مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وكذلك على مجلس الأمن القومي. 

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن العجز الكلي في الموازنة الجديدة سيبلغ14%، حال عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، يقل إلى 10% فى حالة تطبيقها. 

وأوضح أن الحكومة راعت في إعداد الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، كما ينص الدستور بقيمة تبلغ 140 مليار جنيه سنويًا لمدة 3 سنوات، ليصل إلى النسبة التي حددها الدستور من الناتج القومي الإجمالي. 

ويلزم الدستور الحكومة برفع الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي ليبلغ 10% من الناتج القومي الإجمالي خلال 3 سنوات. 

وتسعى الحكومة لتطبيق برنامج لترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه، وخفض النفقات غير الضرورية بما يقلل من العجز الكلي للموازنة الجديدة.