قال الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية: "إن العصر الذي تكون فيه الحكومة مجرد منفذ لتوجهات الرئيس انتهى، بل إن الحكومة لابد أن تكون فريقًا وطنيًا من الوزراء الأكفاء القادرين على العمل والمبادرة، وفق سياق متفق عليه، وبرئاسة رئيس وزراء لديه صلاحيات مرنة، تتسق مع البرنامج الانتخابي الذي طرحه الرئيس المنتخب على الشعب وقبِل به الناخبون واختاروه على أساسه، وبحيث تخضع الحكومة لمتابعه الرئيس المنتخب".

وأضاف شفيق، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، أن: "من بين رسائل الانتخابات الجارية الآن، أن الشعب يريد رئيسا قادرًا، يقود الانتقال الناعم من عصر إلى عصر، ويتخطى الأزمة الوطنية متعددة الأبعاد، ويحقق الأمن، ويوائم بين كل التيارات والفئات ويحقق التطلعات، وينتقي القدرات التي يمكنها أن تحقق ذلك، وفق عهد انتخابي، اختاره الناس على أساسه، ويحقق عمليه التنمية، ويحمي الحريات في إطار الدستور".

مشيرا إلى أن: "طبيعة المرحلة التالية سوف تجعل العمل الوطني يتطلب أن يكلف الرئيس المنتخب رئيس وزراء ملم، ولديه قدرة مثبتة على حسن الإدارة، ورؤية لتطوير العمل الحكومي، ومطلع على تفاصيل البيئة المصرية، وقادر على تلبيه متطلبات الوضع الميداني، من حيث الاستجابة لضرورات الأمن وسرعه الإنجاز، وتطوير عمل الحكومة وجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات الشعب، بما يتوافق مع متطلبات البرنامج الانتخابي للرئيس المنتخب، وفي نطاق الفترة المأمولة، على أن تكون لديه قدرة على التوافق مع مجلس الشعب".

وجدد شفيق دعوته لأن يكون البرادعي مستشارا للدولة، حال فوزه في الانتخابات، لافتا إلى أنه: "بمجرد انتخابه - إذا فاز في جولة الإعادة - فسوف يقوم بدعوة نخبه عقول مصر من مختلف الاتجاهات والتيارات إلى مناقشة عامة للمبادئ التي يرونها واجبه في دستور مصر، بحيث يكون نتاج هذا موضوعًا أمام الجمعية التأسيسية".

وقال: "إن أية حكومة مقبلة بعد الانتخابات الرئاسية سوف تكون مكلفة بمهمة إنقاذ وطني، ويومًا تلو الآخر تتردى أوضاع الوطن، وإذا كنا نريد توافقا عاما يسترشد بعقول مصر من مختلف التيارات في صياغة الدستور، فإن احتياجنا إلى تضافر جهود مختلف الطاقات والانتماءات ضمن فريق الحكومة سيكون واجبا، ليس فقط لكي تتحمل كافة القوى نصيبا من المسؤولية، ولكن كذلك لأنه قد انتهى العصر الذي ينفرد به فريق دون آخر، بما يعتقد أنه الأصلح للوطن".

وأضاف: "إن ما قاله البرادعي كان عميق المعنى، بحيث إنه ربط بين واقع مصر الحالي وتاريخها، إبان محاولة إصدار دستور، ولحظه ميلاد الجمهورية الفرنسية الخامسة على يد الجنرال شارل ديجول"، مؤكدا اتفاقه مع البرادعي في أن معركتنا هي الدستور وليست الرئيس، وأن معركة الرئيس بصدد الانتهاء وبلوغ مرحلتها الأخيرة، بانتخاب أي من المرشحين الذين يخوضونها.

وأوضح، أن: "هذا لا يعني تقليل أهمية المنصب ومكانته في النظام السياسي المصري الذي نعيد بناءه، باعتباره رأس السلطة التنفيذية والحكم بين السلطات، ولكننا في حاجة إلى أن نعطي تركيزًا متعمقًا وتوافقيًا، بالمعنى الكامل للمنهج التوافقي، للدستور والتشاور حوله وكتابته".

وأضاف شفيق، أن: "مشروع دستور 1954 الذي تحدث عنه البرادعي لم يكن قد راعى وضعية المؤسسة العسكرية، ولابد أن يكون أي دستور مصري جديد مراعيًا بدقة وتوازن لدور القوات المسلحة ومكانتها، خصوصا أنها التي رعت وساندت ثوره 25 يناير، كما صنعت ثورة 1952"، مؤكدًا على أنه سيدعو البرادعي ليكون مستشارًا في الدولة حال فوزه في الانتخابات؛ للاستفادة من كفاءته".