قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن قوات الأمن ستتصدى لأي خروج على القانون وأي محاولة لقطع الطرق أو تعطيل المرافق العامة أو إعاقة حركة المواطنين أو تعطيل مصالحهم بكل حزم.

وطالب اللواء إبراهيم، خلال اجتماعه مع مساعديه اليوم، بضرورة التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها قانون تنظيم التظاهر في التعامل مع التظاهرات غير القانونية أو في حال خروجها عن السلمية.

وشدد الوزير، حسبما أوردت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور والطرق، ومواصلة استهداف العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ووأد نشاطها، والتعامل معها بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين، وتحقيق التواجد الأمني الفعال الذي ينقل الأحساس بالأمن للمواطنين.

وأصدر الوزير توجيهاته إلى قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية أو الإخلال بمصالح المواطنين.

وقال إن رجال الشرطة هدفهم الأول هو العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها، لافتا إلى أن جموع الشعب أصبح لديهم كامل الوعي والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات، وذلك في ضوء ما تحقق من ضربات أمنية ناجحة خلال الآونة الأخيرة.