- العقارات ملاذ آمن للاستثمار في ظل معدلات التضخم المرتفعة وانخفاض الجنيه

- شركات الأسمنت لاتزال تعاني من مشكلة نقص الغاز

- عز الدخيلة قللت إنتاجها ومبيعاتها بسبب عدم قدرتها على توفير الدولار

كتب: محمد جاد

سجلت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية زيادة في أرباحها خلال النصف الأول من 2015 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان للبورصة صدر أمس الأول الإثنين، والذي قدر أرباح الستة أشهر الأولى من العام الجاري بـ 14 مليار جنيه.. فما هي أبرز العوامل الدافعة لتلك الأرباح؟

"لقد فاقت أرباح الشركات توقعات المحللين في الربعين الأول والثاني من العام" كما قال أحمد عبد النبي، المحلل بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

ويستند المحلل في تقديراته إلى مؤشر تصدره شركته باسم "بي إم أي" والذي يقيس الفارق بين الأرباح التي كان المحللون يتوقعونها للشركات والنتائج الفعلية.

وسجل هذا المؤشر 56.3 نقطة في الربع الثاني و51.6 نقطة في الربع الأول، وتتراوح درجات هذا المؤشر بين صفر ومئة وكلما زادت درجاته عن 50 درجة فهذا يعني أن الأرباح الفعلية فاقت توقعات المحللين.

تظهر نتائج أعمال القطاع العقاري نموا ملفتا للنظر في أرباح العديد من الشركات، ليكون هذا القطاع من أكبر الرابحين في النصف الأول من العام.

فقد نمت أرباح شركة إعمار مصر بنسبة 283 بالمئة، وأرباح شركة السادس من أكتوبر "سوديك" بنحو 68%، وطلعت مصطفى بنحو 12% بينما زادت أرباح بالم هيلز 380%.

"هناك العديد من العوامل الاقتصادية التي تساعد القطاع العقاري على تحقيق أداء متميز، فهو يجتذب المواطنين الذين يبحثون عن ملاذ آمن للاستثمار في ظل معدلات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة العملة اللذين ينتقصان من قيمة مدخراتهم"، كما قال محمود ابراهيم المحلل بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

وأضاف المحلل أن القطاع "مرشح للاستمرار في هذا الأداء لمدة عامين أو ثلاثة"، مشيراً إلى أن "الطلب القوي على العقارات شجع البنوك على التوسع في إقراض هذا القطاع مما سينعكس إيجابيا على نتائجه المالية".

لكن الطلب القوي على العقارات لم ينعكس بشكل كبير على نتائج أعمال قطاع البناء، حيث حققت بعض شركات الأسمنت تراجعا في أرباحها مثل مصر بني سويف للأسمنت بنحو 68% ومصر للأسمنت قنا بنسبة 15%.

"شركات الأسمنت لاتزال تعاني من مشكلة نقص الغاز" كما يقول هشام الشليني، المحلل بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، موضحا أن الحكومة كانت توجه جزءا كبيرا من الطاقة للاستخدام المنزلي في فصل الصيف، بينما لم ينته العديد من الشركات من الأعمال الإنشائية الخاصة باستخدام الفحم كوقود بديل.

"لقد كانت العربية للأسمنت من أوائل الشركات التي أنهت الأعمال الخاصة باستخدام الفحم وهو ما ساعدها على زيادة أرباحها" كما يضيف المحلل، وزادت أرباح الشركة في النصف الأول من العام بنحو 15%.

وهبط صافي أرباح شركة العز الدخيلة للصلب بنسبة 98% في الربع الأول من العام تحت وطأة تراجع المبيعات وزيادة المصروفات.

وقالت الشركة في بيانها عن نتائج الأعمال إن الشركة استمرت تواجه تحديات بيئة العمل بمصر خلال الربع الأول، بالإضافة الى عدم قدرة الشركة على توفير مصادر للنقد الأجنبي بشكل كفء "بسبب تغيرات كبيرة في الإجراءات التنظيمية للقطاع المصرفي.. وكنتيجة لذلك اضطررنا لتقليل واردتنا من المواد الخام وتقليل حجم إنتاجنا ومبيعاتنا". 

وفي قطاع الأغذية حققت بعض الشركات نموا في أرباحها خلال النصف الأول من العام مثل جهينة التي سجلت زيادة بنحو 56%، "جهينة تستفيد بشكل كبير من قوة الطلب في الموسم الرمضاني وفصل الصيف"، كما يقول عبد الرحمن السيسي المحلل بشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية.

فيما سجلت شركة الدلتا للسكر تراجعا في أرباحها بنحو 77%، ويرى السيسي أن العامل الرئيسي وراء ذلك هو أن "الشركة تواجه منافسة من الشركات التي تستورد السكر الخام وتقوم بتكريره وتسويقه في السوق المحلي".

واستطاعت مؤسسات مصرفية أن تزيد من أرباحها خلال النصف الأول من العام، حيث زادت أرباح بنك كريدي أجريكول بنحو 57%، كما ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي بنحو 29%.

وبحسب السيسي، فإن "زيادة أرباح التجاري الدولي ترتبط بدرجة كبيرة بنمو نشاط الإقراض".

وقال التجاري الدولي في بيان عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام إنه سجل خلال تلك الفترة نموا في محفظة القروض بنسبة 20.4%.

ويوضح مصدر مصرفي طلب عدم نشر اسمه أن "تحسين التصنيف الائتماني لمصر فتح الباب أمام البنوك الأجنبية للتوسع في الإقراض محليا خلال النصف الأول من العام، حيث يساهم تحسين التصنيف في تخفيف القيود المفروضة عليها من مراكزها الرئيسية بخصوص نشاط الإقراض في مصر".