عقدت الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة دستور جديد لمصر أول اجتماع لها اليوم الأربعاء وسط أجواء أزمة واتهامات من ليبراليين ويساريين بسيطرة الإسلاميين على الجمعية التي انتخبها البرلمان مطلع الأسبوع.

وتتألف الجمعية التأسيسية من مئة عضو نصفهم من الأعضاء المنتخبين في البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون والنصف الآخر من خارج البرلمان لكن كثيرين منهم إسلاميون أو حلفاء لهم.

وكان نحو عشرين عضوا في الجمعية أعلنوا اعتزامهم الانسحاب منها احتجاجا على تشكيلتها وشاركهم موقفهم سياسيون قائلين إن التركيبة لا تعكس التعددية القائمة في المجتمع وتجعل كتابة الدستور حكرا على الأغلبية البرلمانية.

ويخشى مصريون كثيرون أن تضع الجمعية التأسيسية دستورا لدولة تحكمها الشريعة الإسلامية بينما يسكنها ملايين المسيحيين. كما عبروا عن القلق بشأن مكتسبات حقوقية للنساء في السنوات القليلة الماضية.

وغاب عن الاجتماع 26 عضوا وقال أعضاء إن ثلاثة منهم يقومون بمهام رسمية. لكن الحضور مضوا قدما في الاجتماع وانتخبوا رئيس مجلس الشعب المنتمي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني رئيسا لللجمعية بأغلبية 71 صوتا وامتناع صوت واحد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عضوين تركا الجلسة قبل بدء الاقتراع.

وقبل الاقتراع عرض أعضاء في الجمعية منهم الشاعر والكاتب فاروق جويدة التنازل عن عضويتهم لإتاحة الفرصة أمام ضم آخرين كحل لمشكلة الاعتراضات والانسحابات.

واقترح جويدة أن يخلي نحو 15 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية أماكنهم ليفسحوا مجالا لآخرين حلا للأزمة. وأيد الاقتراح النائب البرلماني عصام سلطان عضو الجمعية عن حزب الوسط وهو حزب إسلامي معتدل.

لكن أعضاء آخرين في الحمعية بينهم عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة صبحي صالح رفضوا فتح الجمعية لخروج أو دخول أعضاء.

ووصف صالح إعلان أعضاء في الجمعية عن انسحابهم بأنها محاولة "فرض رأي". وقال إن فتح عضوية اللجنة من جديد "بداية خاطئة غير مبشرة."

وقال عضو الجمعية التأسيسية سليمان صالح وهو أستاذ جامعي "نحن ابتداء نرفض دكتاتورية الأقلية... إذا رفض السادة الأعضاء (المنسحبون) العودة يتم تصعيد الاحتياطيين."

وانتخب البرلمان 40 عضوا احتياطيا نصفهم من البرلمان والنصف الآخر من خارجه.

ووافق الكتاتني بعد توليه رئاسة الجمعية على اقتراح بتشكيل لجنة من ستة أعضاء قال إنها "فوضت بالتواصل (مع المنسحبين)... نأمل أن يلتئم شمل الجميع قريبا."

وقال إن اثنين فقط من أعضاء الجمعية التأسيسية اعتذرا عن عدم المشاركة في أعمالها وإن الباقين أعلنوا عن انسحابهم في وسائل الإعلام فقط.

وفي نفس الوقت قررت الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة الدستورية العليا الاعتذار عن عدم مشاركة ممثلها المستشار علي عوض صالح في أعمال الجمعية فى ضوء ما تشهده الساحة السياسية في البلاد في الآونة الأخيرة من اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة (الجمعية) التأسيسية للدستور وما أثير حول صحة وسلامة انتخاب أعضائها."

وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة ورئيس مكتبها الفني والمتحدث باسمها للصحفيين إن قرار الجمعية العمومية صدر "بعد مداولات بين جميع أعضائها."

وأعلن سياسيون معارضون أمس الثلاثاء اعتزامهم تشكيل "لجنة موازية" لكتابة دستور بديل في اطار الضغوط لتغيير تشكيلة الجمعية.

 لكن مثل هذا الامر قد يتطلب تعديل الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس آذار الماضي وتضمن مادة عن تشكيل الجمعية التأسيسية يقول فقهاء دستوريون إنها لم تقطع بتشكيل الجمعية من أعضاء البرلمان المنتخبين أو غيرهم.

وبدأ القضاء أمس نظر دعاوى تطالب بإبطال تشكيل الجمعية وحجزت محكمة القضاء الإداري في القاهرة الدعاوى للحكم بجلسة العاشر من ابريل نيسان.

وشارك أكثر من ألف ناشط في مسيرة اليوم من ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقط الرئيس السابق حسني مبارك إلى مبنى البرلمان القريب للاحتجاج على تشكيل الجمعية.

ورفع النشطاء لافتات تقول "دستور يكتبه كل المصريين يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات العامة" و"يا طنطاوي يا بديع الدستور مش للبيع" في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وهتفوا "اتنين باعوا الميدان العسكر والإخوان" و"يا بديع يا بديع حق الشهدا مش حيضيع" و"الشعب يريد إسقاط الإخوان" و"الشعب يريد حل البرلمان".

وشاركت في تنظيم المسيرة الجمعية الوطنية للتغيير والحزب الشيوعي المصري وجماعات شبابية بينها حركة شباب 6 ابريل و نشطاء جاءوا من مدن الإسكندرية وطنطا والسويس وأسر قتلى في الانتفاضة التي أسقطت مبارك.

وعقد طنطاوي اجتماعا أمس مع ممثلين للأحزاب السياسية للبحث في حلول للخلاف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية وتقرر عقد اجتماع جديد غدا الخميس.

ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمور البلاد منذ تنحي مبارك عن السلطة في فبراير شباط 2011 تحت ضغط الانتفاضة الشعبية.