طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة المرشحين الرئاسيين بوضع ضمانات بعدم استخدام واستغلال الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، بهدف حماية الأطفال من خطورة المشاركة في أعمال الدعاية الانتخابية والعمل السياسي.

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم، "يجب تلافي السلبيات التي قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة، والتي جرت عقب ثورة 25 يناير وتبين منها وقوع حالات عديدة لاستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية".

وناشدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس اللجنة العليا للانتخابات منع المرشحين وحملاتهم الدعائية من استخدام الأطفال في الدعاية، بما يستهدف تحقيق حماية الطفل المصري من ناحية ونزاهة الانتخابات من ناحية أخرى.

وأكدت العشماوي على خطورة استغلال الأطفال في القضايا السياسية بشتى صورها، ومنها الانتخابات، حيث اعتبرتها مخالفة لقانون الطفل المصري وقانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، ولما ينطوى عليه تعريض الأطفال للخطر والعنف أو الوفاة.

وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أهمية دور الأسرة المصرية في حماية أطفالها من الانخراط في الدعاية الانتخابية بجميع أشكالها، قائلة إن استخدام الأطفال في الدعاية يمثل استغلالا لبراءة الأطفال ويعرضهم للمخاطر".

ودعت المواطنين للاتصال بخط نجدة الطفل ( 16000) للإبلاغ عن أي حالات استغلال للأطفال في الدعاية الانتخابية، أو حالات المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال لاتخاذ الإجراءات حيال تلك البلاغات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال، ويعاقب من يفعل ذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.