قال طارق الملا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إن دعم المنتجات البترولية فى موازنة عام 2015/2016 التى وافقت عليها الحكومة، بلغ 61 مليار جنيه.

وأشار الملا، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إلى أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لعام 2014/2015 الجاري، يقدر أن يصل إلى 70 مليار جنيه بالمقارنة بحوالي 100 مليار كانت مقدرة في موازنة العام.

وأوضح أن "النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمي للبترول مرتفعاً وانخفض في النصف الثاني ولذلك حدث الانخفاض في قيمة الدعم عما كان مقدرا في الموازنة".

وقال إن تخفيض قيمة الدعم خلال موزانة العام الجديد ترجع إلى 4 محددات، حيث تمثل المحدد الأول في تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولارا للبرميل، الأمر الذى انعكس إيجاباً على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام، بحسب البيان.

وأضاف الملا أن المحدد الثاني، هو تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة بما يستتبعه من انخفاض في كميات الغاز الطبيعي والمازوت التي كانت تستهلكها هذه الصناعة.

أما المحدد الثالث فتمثل في أن نمط الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل عام متغير على مدار السنة، بينما المحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5% وهي بدورها تحقق وفراً ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، وفقا لرئيس هيئة البترول.

وكان مجلس الوزراء وافق، يوم الخميس الماضي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015-2016 يتضمن عجزا قدره 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع 10.8% في العام المالي الجاري.

وينتظر مشروع الموازنة العامة للدولة تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة المالية، في بيان يوم الخميس، إن مشروع الموازنة يتضمن عددا من الإجراءات الإصلاحية يتحملها أصحاب الدخل العالي بهدف تخفيف معدلات العجز وتخفيف أعباء خدمة الديون.