قال أحمد عيسى وزير الآثار إن منظمة اليونسكو هددت بشطب وسحب ست مناطق أثرية مصرية من دائرة اختصاصها وعدم تصنيفها ضمن التراث العالمي لعدم وجود خبراء أثريين يقومون بمتابعة تلك المناطق.

وطالب الوزير خلال مناقشة موازنة الآثار فى اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى اليوم أن وزارة المالية برفع موازنة الوزارة حتى تساعد فى الحفاظ على الآثار المصرية ومؤكدا أن الوزارة لديها خطة لحماية الآثار.

وقال عبد الرحمن العايدي رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى بوزارة الآثار إن تهديد اليونسكو يشمل جميع المواقع المصرية وهي أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك ومعبد أبو سمبل ودير سانت كاترين ودير أبو مينا ومنطقة القاهرة الإسلامية.

ووصف العايدي التهديد بـ"وصمة عار فى جبين الحكومة" لأنه يدل على عدم اهتمامها بالآثار.

وأضاف أن معبد الكرنك ودير أبو مينا كانا مسجلين منذ عامين ضمن قائمة الخطر نظرا لارتفاع منسوب مياه الجوفية بهما وأن "القائمين على اليونسكو يتخذون هذه الخطوة قبل شطب أي موقع ويمهلون الدولة مدة عامين وإذا لم يتخذ مسئولوها الإجراءات اللازمة تجاه حماية الآثار الموضوعة على قائمة الخطر فانه يتم شطب هذه الآثار فورا".

ويوضح أن "وضع أى اثر على قائمة التراث العالمى يستلزم وجود خطط ترميم وصيانة وتامين له وهذا ما لا يتوافر الآن بالنسبة للآثار المصرية بشكل عام وليس فقط المدرجة على قائمة التراث العالمى".

ويشير إلى أن "إدراج مواقع مصرية ضمن قائمة التراث العالمي يعنى إمكانية استفادة مصر من اليونسكو على مستوى الخبراء وكذلك فيما يتعلق بالتمويل عند تنفيذ أى مشروع أثرى وبالتالي فان شطب هذه المواقع يعنى حرمان مصر من هذه المميزات".

ويرى نور عبد الصمد مدير إدارة المواقع الأثرية بوزارة الآثار أن "تهديد اليونسكو بشطب مواقع أثرية مصرية من قائمة التراث العالمي فضيحة مصرية كبرى".

وتابع أن تهديد اليونسكو بشطب أى موقع أثرى يأتى استنادا إلى عدم التزام الدولة باتفاقية الدولية لليونسكو لعام 1972 والتي وقعت عليها 178 دولة من بينها مصر والتي تتضمن بنودها التزام الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة الآثار المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي.

ولكن حجاجي إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية وعضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بوزارة الآثار سابقا يرى أن "تقارير اليونسكو لا يُعال عليها بشأن إدراج أو شطب أى أثر من قائمة التراث العالمى".

وأوضح أن "اليونسكو سبق وأن غضت الطرف عن تدمير آثار العراق وفلسطين وسوريا ولم تتحرك وتتخذا إجراء واحدا تجاه إنقاذ هذه الآثار".

ويشير حجاجي إلى أنه "رغم ان اليونسكو فقدت مصداقيتها إلا أن ذلك لا يعنى أن هناك إهمالا جسيما وكوارث تتعرض لها الآثار المصرية من قبل الحكومة وإلا لما وجدت هذه الهيئة الدولية مبررا للتهديد بشطب المواقع المصرية".