قال محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات المصرية، اليوم إن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود سليم 100%، مشيرا الى تقدير إتحاد الصناعات لحجم المسئوليه، وأنه لابد من تخفيض الدعم من أجل التخفيف من عجز الموازنة فى ظل الأزمه الاقتصاديه الحالية، وكذلك أزمة الطاقه التى تعانى من البلاد .

واستبعد السويدى، فى بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنعكاس الأسعار الجديدة للوقود على أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن أسعار الوقود تمثل 5% من تكلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار، وبالتالى لا يجب استغلال القرار بزيادة الأسعار فى الأسواق.

وأضاف أن ما يحدث من استغلال من بعض القطاعات مثل النقل والتجارة للقرار الحالي بزيادة أسعار الوقود بنسب مبالغ فيها تقارب 100% مستغلين عجز الحكومة عن توفير البدائل للمواطنين هو جشع وعدم تحمل للمسئولية، ورغبه فى زيادة المنافع الشخصية، مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع كل من يسعى لاستغلال الموقف الحالى بزيادة الأسعار وتطبيق القانون على الجميع.

وطالب رئيس اتحاد الصناعات المصانع الإلتزام بعدم زيادة أسعار المنتجات تامة الصنع على الرغم من تفهمه المعاناة التى يعانيها قطاع الصناعة بشكل عام، ويقدر تحمل هذه القطاعات لزيادة فى أسعار التكلفه نتيجه ارتفاع أسعار الوقود، مشددا على أن الواجب الوطنى يتطلب دعم القطاع الصناعي للدوله فى هذه الظروف الصعبة.

واعتبر السويدي أنه على الحكومة توجيه قيمة هذا الدعم للفئات المعدومة لحل المشاكل التي تعانى منها وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة الخدمات الموجهه لهم من صحه وتعليم وطرق الخ.

وأشاد السويدي بقرار الحكومة بتحريك أسعار جميع المنتجات البترولية فى نفس التوقيت لعدم خلق سوق سوداء أو الضغط على سلعة مقابل أخرى، واعتبر رئيس اتحاد الصناعات أن الفترة الحالية هى فترة القرارات الصعبة، خاصة فى ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها ملف الدعم.

وأكد السويدى أن قرار رفع أسعار الغاز للمصانع سواء كثيفة الاستهلاك أو غير كثيفة الاستهلاك جاء بناء على مقترحات من اتحاد الصناعات وبالتنسيق مع الحكومة، موضحا أن الاتحاد كان قد أعد ورقة اقترح فيها زيادة أسعار الغاز المقدم للمصانع بنسبة 25% سنويا لمدة 4 سنوات بحيث يتم تحرير الأسعار نهائيا بعد انقضاء تلك المدة.