كتبت: فيولا فهمي

قال مسؤول رفيع بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، اليوم، إنه سيتم فصل وزارة الاستثمار عن التجارة والصناعة في التشكيل الوزاري الجديد، بعد أقل من أربعة أشهر على قرار دمجهما، وذلك في إطار "اهتمام الدولة بجذب وتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لأصوات مصرية، أن منير فخري عبد النور سيتولى حقيبة التجارة والصناعة في الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تحلف اليمين خلال ساعات.

وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة تعتزم إنشاء مفوضية لإدارة المال العام "بأسلوب يتسم بالموضوعية والشفافية ويطبق آليات الحوكمة".

وأشار، لأصوات مصرية، إلى أنه تم الإنتهاء من مشروع قانون منظم للمفوضية يحدد الاختصاصات واللوائح، غير أنه لم يعرض على مجلس الوزراء السابق نظرا لترتيب أولويات الظرف السياسي.

وأوضح سامي أن مشروع القانون الذي تم إعداده بمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية ونخبة من الخبراء الماليين، سيعرض على مجلس الوزراء عقب إعلان التشكيل الوزاري الجديد.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن "إنشاء مفوضية لإدارة المال العام غير مرتبط بفصل وزارة الاستثمار عن الصناعة والتجارة، لأن اختصاصات وزارة الاستثمار تشمل إدارة أصول الدولة إلى جانب الترويج للاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وفض المنازعات".

وأكد  سامي أن اختصاص الترويج للاستثمار وفض المنازعات الاستثمارية لم يتحدد حتى الأن ما إذا كان سيتم اسناده لوزارة التجارة والصناعة أم للهيئة العامة للاستثمار والتي تضم حوالي ثلاثة الأف موظف.