أكدت مصادر قضائية لـ«الشروق» أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستعلن، طوال اليوم والغد، قراراتها النهائية بشأن التظلمات المقدمة من المرشحين العشرة المستبعدين، بـ«شفافية وعلى الملأ»، وأنها ستنشر أسباب قبول التظلمات أو رفضها على الرأى العام، كما فعلت عند إعلان قرارات الاستبعاد وحيثياتها.

ونفت المصادر صحة ما نشر من أن المرشح المستبعد عمر سليمان قدم للجنة العليا، أمس الأول، نماذج تأييد إضافية لتغطية عجز محافظة أسيوط البالغة 31 تأييدا، والتى تسببت فى عدم بلوغه النصاب القانونى، مؤكدة أن سليمان تقدم فقط بتظلم لإعادة حساب النماذج التى تقدم بها، مشككا فى الرقم الذى أعلنته اللجنة، وأن اللجنة ستفصل فى هذا التظلم اليوم.

وقالت المصادر إن المرشح ممدوح قطب، أوضح فى مرافعته أمام اللجنة أن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة الذى يمثله، استقالوا من الحزب ولم تعد هناك هيئة برلمانية له فى مجلس الشعب عقب تقدمه بأوراقه، وأن العبرة تكون بساعة تقديم الأوراق.

أما المرشح إبراهيم الغريب، فقد أقر بصحة حسابات اللجنة العليا بأنه لم يبلغ النصاب القانونى 30 ألف نموذج تأييد من 15 محافظة، بعد استبعاد أكثر من ألفى تأييد من رصيده، مما يعنى انسحابه ضمنيا من السباق الرئاسى، إلاّ أنه أصر على تقديم التظلم ضد ما ذكرته اللجنة العليا فى حيثيات استبعاده من سابقة حصوله على الجنسية الأمريكية.

وكشفت المصادر عن أن اللجنة العليا ستعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، برموزهم الانتخابية، وترتيبهم النهائى الذى سيراه الناخب فى بطاقة الاقتراع، فى مؤتمر صحفى عالمى بهيئة الاستعلامات يوم 26 أبريل الجارى.

وكشفت أيضا عن أن الأيام التالية للبت فى التظلمات ستشهد توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين حسب أسبقية تقديمهم الأوراق.

وأوضحت المصادر أن مرشحى الأحزاب سيحتفظون بالرموز الانتخابية التى نافست بها أحزابهم فى الانتخابات البرلمانية السابقة، مرجحا حصول د.محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، على رمز الميزان، وهشام البسطويسى، مرشح التجمع، على رمز الساعة، وأبوالعز الحريرى، مرشح التحالف الشعبى الاشتراكى، على رمز الهرم، وحسام خيرالله، مرشح حزب السلام الديمقراطى، على رمز السيارة.

وأضافت المصادر أن الحصر النهائى لنماذج تأييد جميع المرشحين، المعتمدين على التأييد الشعبى، أسفر عن استبعاد عدد كبير من النماذج من الجميع بدون استثناء، مبينة أن النماذج المستبعدة هى التى لم تقيد بياناتها فى دفتر القيد الخاص بالشهر العقارى المرسل للجنة العليا، والتى لا تحمل أختاما أو ليس بها بعض البيانات الأساسية، وكذلك جميع النماذج الموقعة من شخص واحد لأكثر من مرشح، وجميع النماذج الموقعة من شخص واحد أيد مرشحا واحدا أكثر من مرة، حيث جرى حصر دقيق لهؤلاء المواطنين المتلاعبين، وأحيلت أسماؤهم إلى النائب العام لإعمال المادة 42 مكررا من قانون الانتخابات الرئاسية.

وأشارت المصادر إلى أنه لا صحة لما يحاول البعض ترديده من أن اللجنة ارتكبت خطأ قانونيا بإخطار المرشحين المستبعدين بالقرارات مساء السبت 14 أبريل، بينما أصدرت معظم قراراتها الجمعة 13 أبريل دون إعلان، وذلك استنادا إلى أن المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات الرئاسية اللتان تمنحان المرشح المستبعد فرصة التظلم خلال 48 ساعة من لحظة إخطاره وليس من لحظة صدور القرار، وأن القانون نفسه ألزم اللجنة العليا بإصدار القرارات خلال يومين، ثم أعطاها فرصة إخطار المرشحين بالإجراءات التى تقررها.