قال محمد أحمد العزب وكيل لجنة حقوق اﻹنسان بمجلس الشورى، إن نائب رئيس الطائفية اليهودية أرسلت خطابا إلى مجلس الشورى تطالب فيه باستمرار المعونة المقدمة من الدولة للطائفة، والتي تقدر بـ 100 ألف جنيه سنويا.

وأوضح العزب، في تصريح خاص لـ"أصوات مصرية" اليوم، إن خطاب نائب رئيس الطائفة اليهودية جاء بسبب ما تردد في وسائل اﻹعلام عن رغبة لجنة حقوق اﻹنسان بالمجلس في إلغاء اﻹعانة المشار إليها.

وأشار العزب إلى أن أحد من أعضاء اللجنة لم يطلب إلغاء اﻹعانة، مضيفا "بل على العكس طالبنا أن تكون بصورة علنية وتضم إلى معاش الضمان الاجتماعي بوزارة الشئون ااجتماعية، بدلا من وضعها تحت بند سري كما كان يحدث في موازنات الدولة العامة قبل ذلك".

وكشف العزب أن نائب رئيس الطائفة اليهودية قامت بتوجيه نفس الرسالة إلى وزيرة الشئون الاجتماعية قالت فيها إن "أبناء الطائفة اليهودية هم مواطنون مصريون كاملو المواطنة عليهم نفس الحقوق والواجبات، شأنهم شأن كل المصريين".

وقال العزب إن الخطاب تضمن أيضا أن صرف إعانة مالية لليهود في مصر أمر لا يدعو للخجل، حتى يتم وضعه تحت بند سري في الموازنة العامة للدولة.

وأشار وكيل لجنة حقوق اﻹنسان إلى أن الطائفة اليهودية تخضع في صرف اﻹعانة لنفس القواعد التي تحكم صرف معاش الضمان الاجتماعي من حيث الحد اﻷدنى واﻷقصى.

وأوصت لجنة حقوق اﻹنسان بالشورى في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، بضم قيمة اﻹعانة الاجتماعية للطائفة اليهودية مقدارها 100 ألف جنيه، إلى موازنة وزارة الشئون اﻹجتماعية، بدلا من وضعها تحت بند سري كما كان يحدث في الموازنات العامة للدولة من قبل.