قالت الشركة "المصرية للاتصالات" إنها لم تتلق تقرير مفوضي الدولة الذي يوصي ببطلان طرح 20% من أسهمها في الاكتتاب بالبورصة المصرية. 

وأضافت، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن تقارير هيئة مفوضي الدولة بشكل عام هي مجرد توصية استشارية فقط وغير ملزمة، وأن القضية المشار إليها مازالت تنظر أمام القضاء الإداري ولم تفصل فيها حتى الآن. 

كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت في تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام.

وطرحت الشركة المصرية للاتصالات 20% من أسهمها للاكتتاب عام 2005، وبلغ عدد الأسهم المطروحة حينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات.

وقال تقرير هيئة المفوضين إن نشرة الطرح التي أصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 2005/11/28 والمعلن عنها بدءاً من 2005/11/29 يشوبها البطلان.

وأوضح التقرير أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلى ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، ومخالفة أحكام كلاً من قانـون شـركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحـدودة الصادر بالقانـون رقـم 159 لسنة 1981، وقانـون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وقال محمد عمران، رئيس البورصة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تعليقا على التقرير، إنه لانية لإيقاف التعامل على أسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة، على خلفية صدور تقرير مفوضي الدولة.

وأضاف أن تقرير هيئة مفوضي الدولة هو "توصية فقط" وغير ملزم ولا يؤخد به لإيقاف التداول على اسهم أي شركة، مشيراً إلى أنه يؤخذ فقط بالأحكام القضائية كما هو الحال عندما تم إيقاف التداول على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.

من جهة أخرى، يبحث مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأحد، إنشاء شركة لها في سنغافورة، وذلك في إطار التوسع في الشبكة الدولية لها، وكذلك انتهاز الخطط الاستثمارية المقبلة. 

كما ينظر الاجتماع أيضًا عرض المسودة الثانية للترخيص لتقديم خدمات التليفون المحمول وزيادة رأسمال شركة "تي أي للاستثمار القابضة".