وجه كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، رسالة إلى لجنة الخمسين ناشد فيها القائمين عليها بضرورة الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين في باب الأحكام الانتقالية بالدستور لدورة واحدة يكتمل فيها بناء التنظيمات النقابية التي تعبر عن العمال والفلاحين، حفاظا على عدم تفتيت قوى الشعب المصري، ثم يتم الاستغناء عنها في المستقبل.

وجاء نص الرسالة التي أرسلها أبوعيطة مساء اليوم السبت كالتالي:
"من المواطن كمال أبو عيطة – الذي يشغل مؤقتا وزير العمل وسيعود مرة أخرى إلى موقعه- برجاء الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين في باب الأحكام الانتقالية بالدستور لدورة واحدة يكتمل فيها بناء التنظيمات النقابية التي تعبر عن العمال والفلاحين، ويمكننا بعد هذه الدورة أن نزيل هذا التميز الإيجابي".

وبرجاء النظر حرصا على التحالف الوطني الواسع الذي قام بثورتي 25 يناير، و30 يونيو حيث إن القوام الأساسي للقوى الحقيقية صاحبة المصلحة في الثورة.. وحتى لا تتنكر القوى السياسية للقوى الاجتماعية، وحفاظا على التحالف الوطني الواسع من التفكك لصالح أعداء الشعب.

وإذا كانت القوى المضادة للثورة تستمد قوتها من الميلشيات المسلحة التى ترتكب الآن أبشع الجرائم في حق الوطن فلا بديل أمامنا عن الاستعانة بالشعب المصري العظيم في مواجهه تحالف الشر وإراقة الدماء.. رجاء رعاية تحالفنا الوطني الواسع وحمايته من التفتت".

وأضاف أبوعيطة في رسالته أيضا "أسجل كمواطن تأييدي الكامل لكل مواد مشروع الدستور، وأراها مواد تليق بشعبنا وبثوراتنا، عدا مسألة إلغاء نسبة العمال والفلاحين.. علما بأن هناك قوى تتحرك الآن تنتمي للنظام السابق والنظام الأسبق تستخدم إلغاء النسبة في ضرب التجربة من جذورها، وتدعو الناس بالتصويت بـ"لا".

وكأحد المنتمين لهذه الثورات أرجوكم لا تمكنوا منا العدو، ولا تجعلوا دستور الثورة يحصل على أقل من الأصوات التي حصل عليها دستور العار الذي أسقطه الشعب المصري، أرجوكم، وأتوسل إليكم".