تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، نظر الاستشكال المقدم من علاء وجمال مبارك باحتساب مدة الحبس الاحتياطي -التي قضياها في قضية استغلال النفوذ الرئاسي- ضمن القضية الثانية المحكوم عليهما فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والمعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".

وكان المحكوم عليهما قدما استشكالا بانقضاء مدة العقوبة إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما على ذمة قضية استغلال النفوذ.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في مايو الماضي، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، بصفته موظفًا عموميا (رئيس الجمهورية)، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.