قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بتأجيل دعوى قضائية أقامها محامون حقوقيون تطالب ببطلان قانون التظاهر الصادر في نوفمبر الماضي، حتى 21 أكتوبر المقبل لبدء إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

وكان المحاميان طارق العوضي وخالد علي والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون و"ضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة".

وأصدرت أمس أحزاب بينها التيار الشعبي والدستور والتحالف الشعبي بيانا طالبت فيه بالتراجع عن القانون والإفراج عن المحبوسين نتيجة له.

كما طالب رئيس حزب النور السلفي بإلغاء القانون والاكتفاء بقانون العقوبات في التصدي لمستخدمي العنف في التظاهرات.

وصدر حكم ضد الناشط البارز علاء عبد الفتاح و24 آخرين الأسبوع الماضي بانتهاك قانون التظاهر، في أول تطبيق له بمظاهرة أمام مجلس الشورى العام الماضي.

كما وجهت لهم تهم التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وحُكم على كل منهم بالسجن 15 عامًا، ودفع 100 ألف جنيه غرامة وخمسة أعوام أخرى تحت مراقبة الشرطة عقب إطلاق سراحهم.

ومن بين النشطاء الذين ألقي القبض عليهم وحكم عليهم بالسجن أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل وأحمد دومة وماهينور المصري.