قال المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور، والمتمثلة في عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والمتكافىء للناخبين.

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم الإثنين على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

وأضاف العجاتي، في بيان صادر اليوم الإثنين حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن "القسم وافق على المشروع بعد أن استجابت اللجنة المشكّلة لوضع القانون للملاحظات التي أبداها القسم يوم السبت الماضي".

وأوضح العجاتي أنه تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 232 إلى237 دائرة، استجابة للملاحظات الصادرة من مجلس الدولة والطلبات التي قدمت للجنة من خلاله، فضلا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الجيزة من 32 إلى 33.

وأشار العجاتي إلى أن "اللجنة المشكّلة لوضع القانون عرضت المبررات والدواعي التي حالت دون تلبية بعض الملاحظات نظرا لاكتفاء المحافظات محل الملاحظات بالعدد اللازم لكل دائرة من الدوائر التي تتكون منها المحافظة، فضلا عن وقوع هذه الفروق داخل الحدود المعقولة والمقبولة في تقسيم الدوائر، على نحو يتفق مع ما انتهت إليه قرارات المحكمة الدستورية، فضلا عن وجود اعتبارات اقتصادية واجتماعية تحول دون إنقاص مقاعد في بعض المحافظات".

وأكد العجاتي أن مشروع القانون راعى المناطق الحدودية وكفل لها تمثيلا يتناسب مع أهميتها للبلاد استجابة للإشارات الواردة في الدستور في المادة 236، مشيرا إلى أن قسم التشريع فحص مدى التزام المشروع للوزن النسبي لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وأنه تأكد أن الفروق الموجودة بين المقاعد فى حدود المعقول وإلا تحولت عملية تقسيم الدوائر إلى عملية حسابية مطلقة.

ووفقا لمشروع القانون يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا، منهم 420 بنظام الفردي في 237 دائرة، و120 بنظام القوائم، ولرئيس الجمهورية الحق في تعيين 27 عضوا.

ويشمل مشروع القانون تقسيم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها مقعد واحد و118 دائرة مقعدين و35 دائرة يمثلها 3 مقاعد.

كما تم تحديد 4 دوائر لنظام القوائم، تتمثل في القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بواقع 45 مقعدا والجيزة والصعيد بواقع 45 مقعدا آخرين، وشرق الدلتا 15 مقعدا وغرب الدلتا 15 مقعدا آخرين.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات، لكن المتحدث الرئاسي قال إن السيسي أبلغ رجال الأعمال الأمريكيين أن الانتخابات ستبدأ في مارس المقبل.

موضوعات متعلقة:

مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية