أعلنت الحكومة المصرية أسعارا جديدة لبيع الوقود لقطاعات اقتصادية عديدة قالت مصادر بالصناعة إنها تزيد 50 بالمئة عن المستويات السابقة مما أثار احتجاجات من أصحاب مصانع تشملها الزيادة.

وقال مصدر أمني إن بضع مئات من العاملين في مصانع الطوب -وهي إحدى الصناعات التي يشملها القرار- قطعوا طرقا في القاهرة وفي المنيا الواقعة جنوبي العاصمة اليوم الثلاثاء احتجاجا على زيادات الأسعار.

وفي ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد تشعر الحكومة بضغط لكبح العجز الذي يتفاقم بسبب دعم الطاقة.

ويقول اقتصاديون إنه يتعين على الحكومة أن تكبح الدعم لتحصل على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأعلنت الحكومة في الجريدة الرسمية أنها حددت سعر المازوت -الذي يستخدم في الصناعات المحلية كثيفة الاستهلاك للطاقة - عند 1500 جنيه مصري (220 دولارا) للطن.

ويسري ذلك على كل الصناعات باستثناء المخابز وشركات إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية التي تحددها وزارة الصناعة.

ولم ترد في نص القرار أرقام للمقارنة لكن مصادر بالصناعة قالت إن السعر كان 1000 جنيه للطن في السابق.

وقالت المصادر إن أسعار بيع الغاز الطبيعي المحلي والمازوت والسولار لمصانع الأسمنت والطوب زادت أيضا 50 بالمئة.

وقال وزير البترول المصري أمس الإثنين إن الحكومة تنوي البدء في ترشيد دعم البنزين من خلال نظام للبطاقات الذكية في مطلع يوليو تموز في إطار جهود لكبح الإنفاق على الدعم.

وأرجئ التصديق النهائي على قرض صندوق النقد في ديسمبر كانون الأول بطلب من الحكومة المصرية بسبب اضطرابات سياسية.

ومنذ ذلك الحين تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لتصل إلى 13.6 مليار دولار دون مستوى 15 مليار دولار الذي يغطي واردات ثلاثة أشهر وتراجع الجنيه ثمانية بالمئة مقابل الدولار ليسجل مستوى قياسيا منخفضا.