كتب: محمد جاد

قالت شركة بلتون المالية القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، إن السوق المحلي للأسمنت يشهد "زيادة مفرطة في المعروض" بسبب عدة عوامل منها تحول بعض الشركات لاستخدام الفحم كوقود بديل.

وعانى قطاع صناعة الأسمنت من نقص الطاقة المتاحة مع تفاقم أزمة نقص الغاز الطبيعي واحتياج الحكومة لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء لتقليل انقطاعات التيار.

وقالت بلتون، في تقرير عن نتائج الأعمال غير المدققة لشركة مصر للأسمنت قنا أمس الثلاثاء، إنه في الربع الثاني من 2015 تراجعت أرباح الشركة 28.6% مقارنة بنفس الربع في العام السابق في ظل وجود "ضغوط على الأسعار" في السوق المحلي.

"سوق الأسمنت المحلي شهد زيادة في المعروض مع تحول شركات للعمل بالفحم بشكل كلي مثل العربية للأسمنت أو جزئيا مثل السويس للأسمنت، مما ساهم في تحسن معدلات الإنتاج علاوة على إتاحة السولار والمازوت لهذه الشركات بمعدلات أفضل من قبل والتي أصبح قطاع الأسمنت يعتمد عليها كمصدر للطاقة بدلا من الغاز الطبيعي"، كما تقول غادة علاء المحللة ببلتون.

كان مجلس الوزراء، قد وافق في أبريل 2014، بعد جدل واسع داخل الحكومة وخارجها، على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد في خطوة من شأنها دعم قطاع الأسمنت المتعطش للطاقة والذى يستحوذ وحده على 10% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الصناعة.

واعتمد مجلس الوزراء في أبريل 2015 الضوابط والمعايير الجديدة الخاصة باستخدام الفحم في صناعة الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء، وذلك ضمن تعديلات تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون 4 لعام 1994 لشؤون البيئة.

وبينما وضعت الحكومة اشتراطات تضمن عدم حدوث أضرار بيئية، إلا أن أصوات من المجتمع المدني تقول إن بعض هذه المعايير غير كافية لضمان السلامة البيئية، كما أنها تتشكك في القدرة على تطبيقها.

وتوضح علاء، لأصوات مصرية، أنه بجانب العوامل المرتبطة بالطاقة فقد ساهم تزايد الاضطرابات في السوق الليبية أيضاً في زيادة المعروض المحلي، حيث ركزت الشركات التي كانت تصدر لهذا السوق أعمالها في السوق المحلي.

كما أن ضعف الطلب المحلي على الأسمنت زاد من دوافع انخفاض الأسعار، أضافت المحللة.

وقالت العربية للأسمنت، في بيان للبورصة يونيو الماضي، إن التجارب التشغيلية لوحدة حرق المخلفات الخاصة بالوقود البديل نجحت في مصنعها بالسويس، موضحة أن وحدة حرق المخلفات تُتيح إمكانية اعتماد خطوط الإنتاج كلياً على الفحم والوقود البديل.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للعربية للأسمنت تراجع أرباحها في الربع الأول من 2015 بنسبة 51% مقابل الفترة المماثلة في 2014، فيما تراجعت أرباح السويس للأسمنت خلال فترة المقارنة بنحو 66%.

وقال وزير التموين، في بيان في يونيو الماضي، إن شركات الأسمنت ثبتت الحد الأقصى لأسعارها منذ بداية العام، مشيرة إلى أن تلك الأسعار سارية حتى منتصف شهر يوليو.

وقالت الوزارة إن المعروض من الأسمنت للتوزيع لدى الشركات بلغ خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو نحو 2 مليون طن وتم توجيه نحو مليون و33 الف طن للسوق المحلي، بينما بلغ حجم المعروض خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل نحو مليون و863 ألف طن.