- تحديد 4 مواقع على ساحل البحر الأحمر لإقامة محطات كهرباء تعمل بالفحم

- إزالة تعديات على أكثر من 60 ألف فدان بمدينة السادات و255 فدان في محافظة البحيرة

- الانتهاء من إعداد الحيز الجغرافي لمشروع تنمية قناة السويس

 كتب: أحمد عاشور

قال أحمد هشام، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، التابع لمجلس الوزراء، إن الحكومة أرجأت تفعيل خطة طموحة تستهدف إنشاء محافظات جديدة وإعادة ترسيم عدد من المحافظات الحالية.

"الحكومة أرجأت خطة إعادة ترسيم الحدود لحين إجراء حوار مجتمعي حولها بعد وجود اعتراضات واسعة عليها  من الناس"، قال هشام، في مقابلة مع أصوات مصرية.

وتهدف الخطة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنويع فرص الاستثمار في كل محافظة والعمل على جذب استثمارات جديدة كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الذي عاني خلال السنوات الأربعة الماضية من الاضطرابات السياسية.

ولم يحدد هشام الفئات التي أبدت اعتراضاتها على الخطة أو أوجه الاعتراض عليها.

كان وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، أعلن في أغسطس الماضي أن الحكومة قررت إنشاء ثلاث محافظات جديدة، وهي وسط سيناء والواحات والعلمين، ما يجعل العدد الإجمالي للمحافظات في مصر يرتفع إلى 30 محافظة من 27 محافظة حاليا، إلى جانب زيادة مساحة بعض المحافظات وتقليص مساحات محافظات أخرى.

وقال وزير التنمية المحلية وقتها إن المشروع يأتي في إطار مخطط قومي شامل للتنمية العمرانية، يستهدف مضاعفة رقعة العمران المأهولة من 6% من إجمالي مساحة مصر لتصل إلى 12%.

وقال السيسي في مايو الماضي، خلال مقابلة تلفزيونية أجراها في إطار حملته الانتخابية، إن خطته لإنشاء محافظات جديدة وإعادة ترسيم محافظات قديمة تتيح تنويع فرص الاستثمار في كل محافظة بحيث لا يتركز نشاطها في المجال الزراعي أو الصناعي.

ولم يحدد مدير المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة برنامجا زمنيا لإنهاء الحوار المجتمعي حول خطة ترسيم الحدود، في إشارة إلى إمكانية تأجيل الأمر حتى انعقاد مجلس النواب.

وتم إنشاء المركز الوطني عام 2001 للمشاركة في تخطيط أراضي الدولة والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحديد الأماكن المثلى لتنفيذ المشروعات القومية.

11 موقعا لمشروع قناة السويس

بينما تستعد الحكومة للإعلان عن تفاصيل المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، يقول هشام إن مجلس الوزراء أرسل مشروع القرار الجمهوري الخاص بالحيز الجغرافي لمحور القناة (الأماكن التى سيشملها المشروع) للمجلس التنفيذي الذي يدير المشروع برئاسة رئيس هيئة القناة، لإبداء الرأي فيه ومناقشته مع تحالف دار الهندسة، المسؤول عن وضع المخطط العام لمشروع تنمية المحور.

وبحسب هشام، فإن الحيز الجغرافي للمحور يشمل "6 موانئ هي غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والعين السخنة والعريش والأدبية والطور"، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية في شمال العين السخنة والمنطقة الصناعية جنوب العين السخنة، والمنطقة الصناعية في الإسماعيلية، وقطاع الـ"13 إسكان" في العين السخنة ومدينة الأمل بالإسماعيلية.

أما عن ولاية أراضي محور قناة السويس، فيقول هشام إن هناك إتجاهين لتحديد تلك الولاية، الأول يتمثل في ضمها لهيئة قناة السويس "ولكن هذا الإتجاه يواجه صعوبات (إدارية) كبيرة لأنه يتطلب نقل العاملين بجهات حكومية مثل موانئ البحر الأحمر إلى هيئة قناة السويس".

أما الإتجاه الثاني، فيتمثل في الإبقاء على ولايات الحيز الجغرافي الحالية مع إلزام الجهات الحكومية بالمخطط العام للمشروع الذى تم وضعه بمعرفة دار الهندسة.

 4 مناطق لمحطات تعمل بالفحم

بينما تتطلع الحكومة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية لتخفيف حدة انقطاعات التيار، يدرس مركز تخطيط الأراضي حاليا تخصيص أربع مناطق على شاطئ البحر الأحمر لإنشاء محطات كهربائية جديدة تعمل بالفحم، ومن المقرر طرحها خلال قمة مصر الاقتصادية المزمع عقدها منتصف مارس المقبل.

كانت وزارة الكهرباء قد وقعت، نهاية العام الماضي، إتفاقا مبدئيا مع تحالف مصري- إماراتي لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بطاقة تتراوح ما بين 2000 و3000 ميجاوات بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار.

 حملات جديدة الشهر الجاري

التعديات على أراضي الدولة إحدى الظواهر التي تفاقمت في ظل الاضطرابات التي تلت ثورة يناير، ويقول مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة إنه اعتبارا من الشهر الجاري سيتم إجراء حملات لإزالة التعديات على الأراضي منها "إزالة تعديات على أكثر من 60 ألف فدان بمدينة السادات و255 فدانا في محافظة البحيرة.. وجميعها (أراض) مزروعة".

كانت وزارة الإسكان أعلنت، في بيان الأحد الماضي، عن بدء إزالة تعديات على أراضيها في مدينة السادات والتى تقدر قيمتها بحوالي 140 مليار جنيه.

ويبحث مجلس الوزراء حالياً وضع ضوابط لتقنين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة بالطرق الصحراوية، بحسب ما قاله مدير المركز الوطني، موضحا أن تقنين التعديات سيكون من خلال سداد فروق أسعار تحويل نشاط الأراضي من زراعي إلى عمراني أو إجراء إزالة فورية للتعديات المقامة عليها.