قال شندي محمد شندي مدير إدارة التفتيش بمصلحة الدمغة والموازين إن حوالي 80% من المشغولات الذهبية المعروضة بالسوق المصري مدموغة خارج المصلحة بدمغة مقلدة.

وحذر شندي من انتشار الجهات غير القانونية التي تقوم بدمغ المشغولات باستخدام معدات وأجهزة أحدث وأكثر تطورا من المستخدمة بالمصلحة، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم.

وأضاف أن المصلحة تقدم كافة التسهيلات والخدمات لتجار المعادن الثمينة لفحص الكميات التي ترد إليهم من الذهب للتأكد من أنه مدموغ داخل المصلحة حتى لا يقع التاجر ضحية لعمليات الدمغ المقلدة ويتعرض للمساءلة القانونية.

وعقدت شعبة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة تجارة القاهرة اليوم اجتماعا بحضور أحمد شاهين رئيس مصلحة الدمغة والموازين وشندي محمد شندي مدير إدارة التفتيش بالمصلحة لمناقشة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الرسوم على المشغولات الذهبية المحلية بنسبة 100% والمستوردة بستة أمثال.

وقال أحمد شاهين رئيس المصلحة إن قرار زيادة الرسوم جاء لتوفير التمويل اللازم لتطوير العمل داخل المصلحة والتي تعمل بأجهزة وأفران ومعدات منذ عام 1984 وهو ما يستغرق المزيد من الوقت ويضر بقطاع المعادن الثمينة في البلاد.

وأكد ضرورة مواكبة المصلحة للتطور المتسارع في مجال دمغ المشغولات الذهبية, مشيرا إلى أن الاعتماد على العنصر البشري بنسبة كبيرة في منظومة عمل المصلحة يؤدي إلى العديد من الأخطاء والمشكلات.