طالبت الدعوة السلفية كل الاتجاهات الإسلامية أن تسارع بالتبرؤ من محاولة اغتيال وزير الداخلية وتحصين شبابهم من هذا الفكر حتى لا تستغلهم أي جهة داخلية أو خارجية أو يدفعهم اليأس الذي يستبد ببعضهم إلى الاشتراك في عمليات تضر ولا تنفع وتستهين بدماء الأبرياء.

وأكدت الدعوة، في بيان لها اليوم أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، ثباتها على موقفها الرافض لرفع السلاح والاغتيالات سواء للأفراد أو للمسئولين أو أصحاب الرأي مهما بلغ الخلاف السياسي أو الأمني أو الفكري معهم.

وقالت إن ما يزيد محاولة اغتيال وزير الداخلية أمس سوءا، هو أن الأمر تم بواسطة تفجير يعم ضرره وهو ما لا يقدم عليه إلا مستهتر بالدماء إلى أقصى درجة وهي درجة غالبا تنتهي بصاحبها إلى تكفير المجتمع.

ولفتت إلى أنه لا ينبغي المسارعة باتهام أحد، مؤكدة أنها لا تستبعد وقوف جهات أجنبية وراء الحادث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما مع ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أن العبوة الناسفة المستعملة ليست محلية الصنع ومع احترافية التنفيذ كما صرحت بعض القيادات الأمنية، ومن ثم فيجب الانتظار حتى تثبت التهمة على أحد وعندئذ يجب أن ينال العقوبة الرادعة.

كما طالبت وزراة الداخلية أن ترد على هذه العمليات بالالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي، مشيرة إلى ضرورة ملاحقة المتورطين بالأسلوب العلمي العادل والقانوني، دون توسعة دائرة الاشتباه الذي يؤدي إلي توسيع دائرة الانحراف والعنف.

وأضافت الدعوة "نذكر الجميع بالمنزلق الذي وقعت فيه البلاد بعد حوادث مشابهة قبل ثورة 25 يناير فإن التزام الداخلية بالقانون وحسن معاملتها للمسجونين والمحتجزين، ومسارعتها بتقديم من يخطأ من أفرادها إلى محاكمات عادلة شفافة كفيل بتجفيف منابع هذه الأفكار."

وأكدت الدعوة أن الحل الأمني دائما لا يكفي بل لابد من الحل السياسي والتصحيح الفكري والمنهجي من كل القوى السياسية، مطالبة بتصحيح الخطاب الإعلامي الذي ينشر الكراهية والعداوة والإقصاء ويدفع البعض إلي اليأس ثم التكفير ثم القتل.