طالب عدد من الأحزاب السياسية النائب العام بالطعن على قرار المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بما لا يسمح للقضاء بعدم قبوله.

كما طالبت الأحزاب، في بيان أصدرته اليوم، السلطة التنفيذية بالتدخل لتعديل مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية في قضايا الأموال العامة حتى لا تكون عرضة للضياع مثلما حدث فى الحكم المشار إليه.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت أول أمس السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، وتبرئة نجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه.

ودعا بيان الأحزاب السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وبما لها من سلطة التشريع المؤقت بتفعيل وتطبيق قانون الغدر وقانون حماية الثورة.

وكانت تلك الأحزاب عقدت مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الإثنين في مقر حزب الكرامة بالدقي لإعلان موقفها من حكم المحكمة بتبرئة مبارك.

ودعت القوى إلى تدشين حملة شعبية تحت شعار "حاكموهم " لإجراء محاكمات جادة لكل جرائم النظام واركانه، لبيان كل جرائم الفساد السياسي والمالي، ودعوة كل القوى السياسية لتقديم ما لديها من أدلة متوفرة حتى تكتمل أركان المحاكمة على وجهها الصحيح.

وقالت الأحزاب الموقعة على البيان إنها ستشكل لجنة قانونية لصياغة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية، وتقديمه إلى السلطة التنفيذية لاتخاذ اجراءاتها لإصداره والعمل بمقتضاه فى ظل وجود وزارة تسمى العدالة الانتقالية.

ووقع على البيان أحزاب الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، ومصر الحرية، والمصري الديمقراطي، والعدل.

وأدانت الأحزاب ما وصفته بـ"العنف" الذى استخدم من قبل وزارة الداخلية إزاء التظاهرات التي خرجت تعبر عن غضبها بشأن براءة رموز نظام مبارك، مجددة مطالبتها بضرورة تعديل قانون التظاهر وانهاء المواد التى تتعارض مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى، والافراج الفورى عن كل المحبوسين على ذمته.

وقتل شخصان وأصيب آخرون في الاشتباكات التي اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن مساء يوم السبت الماضي احتجاجا على حكم المحكمة بتبرئة مبارك ونجليه ووزير الدخلية الأسبق حبيب العدلي وكبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.