قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت التوصل إلى تسوية بين شركات قطاع الغزل والنسيج وبنك الاستثمار القومي، لزيادة رأس مال الشركات ورفع طاقتها الإنتاجية وإنهاء الأزمات المتراكمة التي يعاني منها القطاع.

وأضاف هاني صلاح، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة حريصة على عودة قطاع الغزل والنسيج إلى سابق عهده، وذلك من خلال تسوية مديونياته وتكليف مكتب عالمي بإعداد دراسة لتطوير القطاع.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، لبحث مشاكل صناعة الغزل والنسيج الذي يعمل به 58 ألف عامل، حيث شهد القطاع موجة من الاضرابات العمالية خلال السنوات الماضية، لأسباب تتعلق بزيادة حصة العمال من الأرباح السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وإقالة بعض القيادات السابقة وضخ استثمارت جديدة بالقطاع.

وقال هاني صلاح، إن هناك اتجاها عاما لإسقاط بعض المديونيات ودراسة بيع بعض أصول وأراضي شركتي كفر الدوار والمحلة لتسديد مديونياتهما، مع إلتزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية بما يضمن حقوق العمال.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بكل طاقتها لإقامة مشروعات طويلة الأمد بما يحقق مصلحة المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

وتعتبر صناعة الغزل والنسيج من القطاعات الحيوية في مصر، بلغت نسبة مساهمتها في إجمالى الإنتاج الصناعي بالبلاد حوالي 26.4% في 2007- 2008 ،بحسب دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ويواجه القطاع العديد من المعوقات تتعلق بالإغراق ورسوم الحماية والتهريب والجمارك، إضافة إلى مشكلة توقف الدعم، ما يؤدي إلى تكبد خسائر ضخمة سنويا.