تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم، الثلاثاء، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد".

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وقررت محكمة النقض -في ديسمبر الماضي- إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في تلك القضية، والذي تضمن السجن المشدد لعز وعسل 10 سنوات وكذلك السجن المشدد لوزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد 15 عاما، لكن المحكمة أمرت بإعادة محاكمة عز وعسل فقط أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه.

وأثار رجل الأعمال جدلا واسعا في مطلع العام الماضي، عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت ترشحه لعدم امتلاكه حسابا بنكيا يخص نفقات حملته الانتخابية.