قالت جماعة الاشتراكيين الثوريين إنها لن تفوض الجيش المصري "بارتكاب المذبح" وإن بالإمكان التعامل مع ما يجري في إطار القانون.

وأضاف الاشتراكيون الثوريون في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم "رغم جرائم الإخوان المسلمين ضد الأهالي والأقباط، وكل الجرائم التي ارتكبوها... لن نفوض السيسي في أي شيء.. لن ننزل الشوارع يوم الجمعة لنعطي شيكاً على بياض لارتكاب المذابح."

وأضاف البيان "إن كان لدى السيسي ما يفعله في إطار القانون، فلِمَ يطلب من الناس الاصطفاف في الشوارع؟ ما يطلبه السيسي هو استفتاء شعبي على تنصيب قيصر جديد لا يردعه قانون."

وكان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد دعا في كلمة أمس الشعب المصري للنزول يوم غد الجمعة لإعطاء الجيش تفويضا "لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل".

لكن الاشتراكيين الثوريين شددوا على أن "الجيش لا يحتاج إلى تفويض شعبي للتعامل مع أي أعمال إرهابية، فهناك من القوانين ما يتيح له ذلك وأكثر. ولكنه يريد المزيد."

وأشاروا في بيانهم إلى أن الجيش يسعى إلى "طمس أحد أهم معالم الثورة حتى الآن وهو وعي الجماهير بدور أجهزة الدولة القمعية وعدائها الشديد لها"، وذلك بعد عام واحد من تردد هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر".

وهاجم البيان جماعة الإخوان المسلمين قائلا إنه  بعد عام واحد في الحكم "نجحوا في أن يكونوا فصيلاً منبوذاً من الجميع.. لقد كان سقوط الإخوان حتمياً، وكان أن احتفل الناس في الشوارع فرحاً بسقوط مرسي قبل أن ينزلوا في 30 يونيو."

وأشار الاشتراكيون الثوريون إلى "تحالف" المؤسسة العسكرية مع الإسلاميين على مدار سنتين وإنهائها هذا التحالف "بعد فشل التيار الإسلامي في احتواء الحركة الاجتماعية والغضب المتصاعد في الشارع.. لقطع الطريق على تطور الحركة الثورية وتعمقها."

"إن نزول الجماهير يوم الجمعة خطوة تضر بالثورة مهما خلصت نوايا المشاركين. التفويض الشعبي للجيش للتخلص من الإخوان سيؤدي حتماً إلى ترسيخ أركان النظام الذي قامت الثورة لإسقاطه. علينا أن نجعل من إسقاط الإخوان تعميقاً للثورة لا تدعيماً للنظام."

وقال البيان إن الإجهاز على الإخوان لا يكون إلا بالطريق الشعبي والسياسي وبالتصدي "لأعمال عنفهم" بمنتهى الحزم وببناء لجان شعبية للدفاع عن النفس ضد هجمات الإخوان.