وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة إبراهيم محلب، على مشروع استخدام تكنولوجيا "القراءة الآلية" لبطاقات الرقم القومي في الخطوات الإجرائية التي تستلزم إدخال بيانات المواطن أثناء الانتخابات، "لتلافي سلبيات الازدحام والتكدس ومنع حالات التحايل والتزوير".

وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأن تكنولوجيا "القراءة الآلية" سوف تستخدم لتسجيل التأييدات الموثقة للمرشحين بما يسهم في الوصول إلى نتائج دقيقة عند الحصر ويضمن عدم التلاعب، وتسجيل الوافدين راغبي التصويت داخل مصر في لجان غير لجان موطنهم الانتخابي.

وستستخدم كذلك لتسجيل حضور الناخبين المقيمين في خارج مصر للتصويت بدون تسجيل مسبق لإعطائهم المزيد من الحرية في التصويت في الخارج إذا أرادوا أو التصويت في الداخل إذا اضطرتهم الظروف للعودة للوطن، وكذلك تسجيل حضور الناخبين للتصويت في اللجان الفرعية داخل مصر.

ووافقت الحكومة -في وقت سابق اليوم- على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.

وكان رئيس الجمهورية عدلي منصور أعلن -في نهاية يناير الماضي- تعديل خارطة الطريق التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد تأييد ممثلي قوى سياسية ومهنية لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.

ويوجب الدستور المصري الجديد بدء إجراء انتخابات الرئاسة -التي تقرر إجراؤها قبل البرلمانية- في مدة لا تتجاوز 90 يوما من إقرار الدستور الذي وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة في منتصف يناير الماضي، في استفتاء قاطعه معظم المنتمين لتيار الإسلام السياسي.