انتقد عدد من القضاة ما قام به أعضاء تجمع "قضاة من أجل مصر" من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل اللجنة العليا للانتخابات، وقبل فحص الطعون، واعتبر بعض القضاة ذلك خروجا عن الحيادية المعهودة لرجال القضاء في مصر، واتهموا أعضاء التجمع بمحاولة تشويه دور القاضى السامي في إعلاء القانون.

قال المستشار حسين مصطفى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية فى تصريح لـ"بوابة الأهرام:"إن مايقوم به بعض من أسموا أنفسهم قضاة من أجل مصر، عبث وتخل عن الدور السامي الذي يقوم به القاضي في مصر.

أضاف مصطفى أن تصدي هؤلاء القضاة لإعلان نتائج العملية الانتخابية قبل فحص الطعون عليها من جهة، ومن جهة أخرى رفض عدد منهم ممن كانوا مشرفين على بعض اللجان الفرعية بمحافظة المنيا تسليم محاضر تلك النتائج لحملة المرشح الفريق أحمد شفيق، وتسليمها لمنافسة المرشح الدكتور محمد مرسي، وهو ما أوضح نواياهم من إثارة البلبلة واللغط في الشارع المصري".

وطالب مصطفى من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة التصدي لمثل هؤلاء "المشوهين" -على حد تعبيره– موضحا أن القاضي دوره الذي أقرة القانون المنظم للعملية الانتخابية هو الإشراف على اللجان الانتخابية، ثم إرسال أوراق إبداء الرغبات إلى اللجنة العليا لفحصها، وإصدار قرارها النهائي وفق ما حوته تلك الأوراق بعد فحص الطعون، وليس دورهم هو الإعلان المسبق للنتائج التي قد تتغير بشكل جذري، وهو ما قد يشكك في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الإعلان المسبق للنتائج بتلك الطريقة الرخيصة –بحد وصفه".

من جهته أوضح المستشار وليد المندراوي، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن هناك حالة من الاستياء العام بين صفوف القضاة مما قام به من أطلقوا على أنفسهم قضاة من أجل مصر، وأكد أنهم بإعلانهم المسبق عن نتائج العملية الانتخابية قد خرجوا عن القانون المنوط بهم العمل وفق أحكامه، وأن ما قاموا به مجرد نقل عن نقل، وهذا مخالف لعرف القاضي الذي يصر قراره وفق ما لديه من أوراق ومستندات.

وقال المستشار المندراوي:"الله فى عون اللجنة العليا التي تلقت حتى الآن 400 طعن على الانتخابات، ويجب عليها فحص كل هذه الطعون، والفصل فيها قبل إعلان النتائج النهائية".

وردا على ماقام به المرشح الدكتور محمد مرسي من إعلان فوزه في الرابعة من فجر الإثنين الماضي، قال المندراوي أن ذلك يتنافى مع المنطق والواقع، مؤكدا أنه كان مشرفا على إحدى اللجان بمنيا القمح، وأنه قام بتسليم نتيجة لجنته إلى اللجنة العليا للانتخابات في الثانية من فجر يوم الثلاثاء، وأنه كان هناك بعض اللجان انتهت من استقبال ناخبين فى الواحدة من صباحا يوم الاثنين الماضي، وأكد المندراوي أنه حتى السادسة من صباح يوم الإثنين الماضي تم تسليم 25 لجنة من أصل 400 لجنة تقريبا فى منيا القمح فقط، ومن المستحيل أن يعلم المرشح محمد مرسي نتيجة العملية الانتخابية سوء كانت بفوزه أو خسارته.

وأوضح المندراوي أنه حتى الآن لم يظهر المستشار زكريا عبد العزيز في أي لقاء أو مؤتمر صحفي، وهو كما يزعمون رئيس هذه الحركة، وأوضح المستشار المندراوي، أن القانون المنظم للعملية الانتخابية يجرم ما قام به المرشحان من الإعلان المسبق للنتائج أو تعرض أي مرشح للآخر بأية طريقة، وأشار المندراوى فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان فإن هذه الواقعة كانت قد حدثت فى عام 2000 الماضي وبنفس الطريقة ولنفس السبب، وإنما كانت المصلحة فيها لجماعة الإخوان المسلمون عندما حل البرلمان الذي كان يستحوذ الحزب الوطني فيه على نصيب الأسد، وأردف قائلا إن جماعة الإخوان الآن تشكك في نزاهة القضاء لكون الحكم صادرا ضدهم وبالأمس أشادوا به عندما كان صادرا لصالحهم.