طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، اللجنة الرئاسية العليا بضرورة مراجعة كشوف الناخبين لتوضيح الحقائق، وتسليم الكشوف للمرشحين، فيما حذر، عدد من نواب اللجنة من وجود مخطط يقوده ضباط ومخبرو أمن الدولة السابق، وبعض العمد والمشايخ بالاتفاق مع فلول الحزب الوطنى والأجهزة التنفيذية لدعم شفيق.

وقال اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، خلال اجتماع لجنة الدفاع أمس، «إن الداخلية غير مسئولة عن قاعدة بيانات الناخبين، وأن اللجنة العليا، المسئول الأول عن إعداد هذه الكشوف، وتسليمها للمرشحين وفقا للمادة 6 من قانون الانتخابات، ونفى عبدالمولى صحة ادعاءات البعض من قيام 900 ألف مجند بالتصويت فى الانتخابات».

وكشف عبدالمولى، خلال مناقشة طلبى إحاطة حول تصويت المجندين، والاعتداء على طبيب بالمنصورة من مؤيدى المرشح أحمد شفيق، عن أن النيابة العامة استدعت أحد الصحفيين، واتهمته بنشر هذه الشائعة من خلال تصريح حصل عليه من نقيب شرطة خلال الانتخابات، حول تصويت المجندين، مؤكدا «أنه بعد البحث عن الشرطى الذى أدلى بهذا التصريح، تبين أنه شخص وهمى».

وأكد عبدالمولى أن أعداد قوات المجندين سواء فى الأمن المركزى وقوات الأمن، لا يتجاوز 100 ألف فرد، وتم استنفارهم جميعا خلال الانتخابات لتأمين العملية الانتخابية، والمنشآت الحيوية وبالتالى لا يستقيم استخدامهم للادلاء بأصواتهم، محذرا من خطورة المرحلة الانتقالية الحالية، وضرورة الانتباه إلى مؤامرات تحاك ضد الوطن، وشائعات تؤدى إلى «تهييج» الشباب.

وفيما يتعلق بواقعة الاعتداء على طبيب بالمنصورة، قال مساعد وزير الداخلية، إنه أثناء استقلاله سيارته عقب على أخرى صاحبها «يعلق» صورة شفيق، وبالتالى اعتدوا عليه، وإنه يتم التحقيق فى الواقعة حاليا، على الرغم من الكشف على رقم السيارة وتبين عدم صحته.

ورفض عبد المولى القول بوجود مخطط يقوده ضباط ومخبرو أمن دولة سابقون، وقال «هذا ادعاء، الشرطة وقطاع الأمن الوطنى خدام للشعب المصرى، وهم فى حاجة لكل دعم معنوى ومادى من المواطنين لمعاونتهم فى مهمتهم».