وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على إحالة أربع شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.

وقالت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق على التقرير الذي تم إعداده من قِبَل الجهاز، والذي أثبت مخالفة أربع شركات لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة، وكشف قيامها بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.

ويرى الجهاز أن هذه المخالفة أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها.