قال بيان للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن قراره بشأن البت في الرخصة الموحدة سيكون بالتزامن مع انتهاء تأسيس الكيان الوطني للبنية التحتية للاتصالات.

وتعتزم مصر إنشاء شركة لإنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية للاتصالات، ويتوقع أن يتم إنشائها كشركة مساهمة مصرية على 3 مراحل، المرحلة الأولى إنشاء شركة مساهمة مصرية برأسمال 500 مليون جنيه.

وتتولى الشركة إنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والشركات المتصلة بالأمن القومي والمشروعات القومية الكبرى ذات الصبغة الخاصة ومنها مشروع تنمية قناة السويس وممر التنمية، بعد حصولها على موافقة كتابية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأوضح البيان، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتمع مساء الثلاثاء برئاسة عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم استعراض جميع تفاصيل تراخيص نظام الرخصة الموحدة.

وقال البيان إن المجلس قرر إصدار "قراره في هذه التراخيص بالتزامن مع إنهاء تكوين الكيان الوطني تطابقاً مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن".

ومنذ أكثر من عامين تسعى مصر لطرح رخصة موحدة للاتصالات لخدمات الهاتف الثابت والمحمول وهو ما يمهد الطريق أمام شركة المصرية للاتصالات الحكومية التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد لدخول سوق المحمول الأكثر ربحية.

وأقر مجلس الوزراء الرخصة الموحدة بشكلها النهائي في سبتمبر الماضي.

وتتيح الرخصة لمشغلي خدمات الهاتف المحمول الثلاث في مصر (فودافون مصر - موبينيل - اتصالات مصر) تقديم خدمات الهاتف الثابت من خلال دفع مقابل لاستخدام شبكة الخطوط الأرضية للمصرية للاتصالات.

ووفقا للشروط المعلن عنها للرخصة الموحدة فسوف تدفع المصرية للاتصالات نحو 2.5 مليار جنيه مصري للحكومة لدخول سوق المحمول بينما تدفع شركات خدمات المحمول 100 مليون جنيه لتقديم خدمة الهاتف الثابت.