قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن فريق الدفاع الدولي عن الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي عينه حزب الحرية والعدالة، قدم عدة شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الجكومة المصرية بشان ما وصفته الاعتقال غير القانوني لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب الوكالة، سيعقد الفريق مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل في العاصمة البريطانية لندن للرد على استفسارات الصحفيين "بشأن الإجراءات التي يتخذونها ردا على الإطاحة بمرسي".

وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه. ويحاكم مرسي حاليا في عدة قضايا من بينها قتل المتظاهرين والتخابر.

ومن المقرر أن يعلن الفريق الخطوات التي تم اتخاذها دفاعا عما سماه "الاعتقال غيرالقانوني لأعضاء الجماعة والتحقيق في إدعاءاتهم بوجود أعمال إجرامية ترتكب بحق أنصارهم".

وألقت قوات الأمن القبض على عشرات من قيادات الإخوان بمن فيهم المرشد محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، بتهم "التحريض على العنف وقتل المتظاهرين".

ويضم فريق الدفاع الدولي عن أعضاء الاخوان في مصر المحامي البريطاني من أصل باكستاني الطيب علي والمدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوجارد.

يشار إلى أن مصر لم توقع أو تنضم على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وهو الإجراء الضروري الذي يمنح المحكمة اختصاص وسلطة معاقبة أي دولة عضو فيها.