أوصى تقرير لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر في عهد الرئيس محمد مرسي بالسماح لنجلي الرئيس المعزول، أحمد والشيماء، بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية.

وطالبت الهيئة بعرض أمر إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لتقرير مدي شرعية استمرار جنسيتهما المصرية من عدمه.

وأشار التقرير الصادر اليوم الإثنين، إلى أن القانون المصري ينص على ضرورة تقدم القاصر، الذي يكتسب جنسية دولة أجنبية بالميلاد، للحكومة المصرية بطلب الاحتفاظ بالجنسية بعد بلوغه سن الرشد.

وقال التقرير أن وزير الداخلية محمد إبراهيم "افتئت على سلطة مجلس الوزراء على النحو المتقدم، ويكون القرار المطعون فيه صادراً من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً وغير مفوضه في إصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص ، ويتعين إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار".

ولمرسي خمسة أبناء هم أسامة وعمر وعبد الله بالإضافة لأحمد والشيماء الذين ولدا في الولايات المتحدة أثناء دراسته هناك.