قال السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، اليوم الأربعاء، إنه يجري حاليا دراسة عروض للاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين بوابات الجامعات والأسوار.

وكانت الجامعات شهدت خلال العام الدراسي السابق مظاهرات نظمها طلاب من أنصار جماعة الإخوان، للمطالبة بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي، كما وقعت أحداث عنف في جامعات الأزهر وعين شمس والقاهرة وغيرها، أدت إلى وقوع قتلى ومصابين فضلا عن إحراق عدد كبير من المباني والكليات.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعات يوم 11 أكتوبر المقبل.

وقال بيان لمجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الوزير عرض اليوم خلال اجتماع الحكومة برئاسة إبراهيم محلب الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادا للعام الجامعي الجديد.

وقال الوزير "هناك عروض يتم دراستها للاستعانة بشركات أمن خاصة تتولى تأمين بوابات الجامعات والأسوار، وهناك ضوابط تم وضعها للمدن الجامعية".

وأضاف أنه تلقى أيضا عروضا من طلاب الجامعات للمشاركة في مساعدة الأمن الإداري في ضبط البوابات حتى لا تحدث أعمال عنف، أو يتسلل غير الطلاب لدخول الجامعات، وارتكاب أعمال عنف.

وأضاف أنه يوجد اقتراح مطروح بتعديل تشريعي "يسمح بفصل أي عضو بهيئة التدريس أو العاملين بالجامعات، يثبت ارتكابه أو تحريضه على أعمال العنف على عكس قواعد السلوك المهني لأساتذة الجامعات والعاملين بها".

وأوضح الوزير أنه سيعقد لقاء مع جميع رؤساء الجامعات، لمتابعة تنفيذ خطة العام الجامعي الجديد، وسيكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن سلامة الطلاب، والمباني الجامعية.