قال وزير الزراعة عادل البلتاجي، اليوم الإثنين، إن الوزراة ستطبق سياسة الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القطن خلال الموسم المقبل، بما يضمن للفلاح بيع كل المحصول قبل زراعته والحصول على سعر مناسب وهامش ربح معقول.

وأضاف البلتاجي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن 15 مصنعا لشركات الغزل والنسيج والتابعة للشركة القابضة للأقطان وافقت على شراء 700 ألف قنطار قطن طويل التيلة.

وأشار إلى أن اللجوء إلى سياسة الزراعة التعاقدية سيحقق مصالح الفلاح والمصنع والدولة حيث تضمن استمرار صناعات الغزل والنسيج.

وأعلنت الحكومة مطلع العام الجارس وقف كافة أشكال دعم القطن، الذي كلف الحكومة 550 مليون دولار الموسم الماضي. وقالت إن ذك جاء لأن "زراعة القطن وخاصة طويل التيلة أصبحت مكلفة جداً ولم يعد الإقبال عليه كسابق عهده سواء في الأسواق المحلية أو الدولية".

وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم عقد اتفاقية ثلاثية بين الجهات المعنية بشأن القطن "المزارع والجمعيات والمصانع" تضمن أحقية المزارع في الحصول على نسبة ربح وان تقسم الأرباح بنسبة وتناسب بين الأطراف الثلاثة أو تقسم عليهم الخسائر فلا تتحملها جهة واحدة كما حدث في المواسم السابقة.

وتابع أن سعر قطن الإكثار 1400 جنيه للوجه البحري و1250 للوجه القبلي، مشيرا إلى أن الوزارة لن تسمح بزراعة القطن بعد 30 أبريل المقبل.

وقال البلتاجي إن الوزارة تسعى لتشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانوني ورئيس الشركة القابضة وممثلي الجمعيات العامة والفلاحين بهدف إعداد مسودة العقد الضامن لحقوق الفلاحين.