تباينت آراء القضاة حول عدول النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن الاستقالة التي تقدم بها يوم الاثنين الماضي بعد اعتصام عدد من وكلاء النيابات العامة أمام مكتبه اعتراضا على تعيينه بالمخالفة للقانون، فبينما رأى بعضهم أنها تمت تحت الضغط والتهديد، هدد البعض الاخر بخطوات تصعيدية لمواجهة هذا التراجع غير المقبول.

أعرب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق عن اعتقاده بأن "الاستقالة التي كتبها النائب العام يوم الاثنين الماضي جاءت وليدة الإكراه من بعض وكلاء النيابة، معتبرا أنها "كأن لم تكن".

وكان النائب العام طلعت عبد الله تقدم اليوم الخميس إلى رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولي بطلب رسمي يعرض فيه العدول عن استقالته التي قام بكتابتها يوم الاثنين الماضي والتي كان محددا عرضها على المجلس بتاريخ الأحد المقبل.

وقال عبد العزيز، لـ"أصوات مصرية" اليوم، "تبين أن هناك ترتيبا وتخطيطا من آباء هؤلاء الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام لمطالبته بالاستقالة سواء العاملين فى النيابات العامة أو التفتيش القضائى حيث تم الكشف عن أسمائهم وبالتالي فإن الاستقالة كأن لم تكن".

وطالب عبد العزيز بـ"مساءلة هؤلاء الوكلاء المعروفين بالاسم والصورة تأديبيا لمخالفتهم الواجب الوظيفي والأعراف والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها عضو النيابة العامة وكذلك لأنهم سعوا إلى إسقاط دولة القانون وإسقاط النيابة العامة".

كما طالب عبد العزيز بـ"محاكمة هؤلاء الوكلاء جنائيا لاستخدامهم الإكراه فى إجبار النائب العام على التوقيع على الاستقالة وهذه جريمة جنائية معاقب عليها فى قانون العقوبات".

وقال "إذا عاد وكلاء النيابة للاعتصام مرة أخرى أمام مكتب النائب العام فإن ذلك يمثل من جانبهم إصرارا على جريمتهم التي ارتكبوها وبالتالي يجب معاقبتهم بجزاء مضاعف".

أما المستشار علاء قنديل سكرتير عام نادى القضاة وأحد وكلاء النيابة الذين قابلوا النائب العام فقد أكد "رفض وكلاء النيابة لعدول المستشار طلعت عبد الله عن استقالته".

وقال "ستكون هناك خطوات تصعيدية وفقا لمقتضيات الأحداث"، مشيرا إلى "وجود دعوات تجرى الآن لوكلاء النيابة للاجتماع وبحث الرد على عدول النائب العام عن استقالته".

ويرى المستشار حمدى صالح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن "عدول النائب العام عن استقالته يكرس عدم الثقة والخروقات المستمرة فى كيان الدولة"، مشيرا إلى أنه "لا يصح أن يتقدم النائب العام باستقالته على مرأى ومسمع من الشعب ويُهلل له على هذا الموقف ثم يتراجع عنها بهذه السهولة".

وقال إن "عدول المستشار طلعت عبد الله عن استقالته يعنى عودة الأزمة إلى المربع رقم صفر وهو أمر سيؤثر على مسار السلطة القضائية".