قال أشرف العربي وزير التخطيط، اليوم السبت، إن الحكومة تستهدف معدل نمو خلال العام 2015-2016 يتراوح بين 5% إلى 5.5%، معتبرا أن ذلك يعد من التحديات الكبيرة في ظل الظروف التي تحاط بمصر حاليا.

وأعلن العربي، في وقت سابق اليوم، أن معدل النمو للعام المالي 2014-2015 بلغ 4.2%.

وتوقع وزير التخطيط، في مايو الماضي، أن يصل معدل النمو للعام المال 2014-2015 إلى نحو 4%، وقال إن المستهدف أن يصل متوسط معدلات النمو خلال الفترة من 2015-2016 إلى 2018 -2019 إلى 6%.

وأشار العربي، في مؤتمر صجفي اليوم بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن "تحقيق معدل النمو المستهدف يعتبر هدفا ليس سهلا ولكن يحتاج إلى بذل جهد فى ظل تحسين مناخ الاستثمار".

وأضاف أن استكمال خارطة الطريق بوجود برلمان يعتبر رسالة للعالم بأن مصر في طريقها نحو الاستقرار السياسي والأمني ما سيساعد على تحسين مناخ الاستثمار وبالتالي تحقيق معدل النمو المتوقع.

وسجل معدل النمو على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 2% قبل أن يقفز إلى 3.7% في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 ثم إلى 6.8% في الربع الأول من السنة المالية 2014-2015.

وبدأت الحكومة في تنفيذ خطة اصلاح اقتصادي في 2014 بخفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في إطار سعيها لتنشيط الاقتصاد المنهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ يناير 2011.

وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.

وزير التخطيط: 4.2% معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2014-2015

وزير التخطيط: عرض مسودة قانون التخطيط الموحد على مجلس النواب المقبل