قال وزير العدل أحمد الزند إن الكثير من طلبات التعاون القضائي الدولي في مجالي استرداد الأموال ومكافحة الإرهاب لم تلق الاستجابة المتوقعة من بعض الدول.
وأوضح الزند، في كلمته أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري الخاص بالتعاون القضائي ودور السلطة المركزية وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن الكثير من طلبات التعاون القضائي الدولى "لم تجد الاستجابة المتوقعة على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بتسليم العناصر الإرهابية التي أعدت وشاركت.. ومولت وحرضت على الأعمال والجرائم الإرهابية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو".
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، اندلع عنف سياسي في البلاد، تزايدت حدته عقب فض اعتصامين مؤيدين لمرسي بميداني رابعة والنهضة، ما تسبب في مقتل نحو 1500 شخص، أغلبهم من مؤيدي مرسي، وبينهم مئات من رجال الأمن.
وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر 2013 جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.
وعقد الاجتماع الوزراي في العاصمة المغربية الرباط على مدى 3 أيام.
وأعرب الزند خلال كلمته عن أسفه لهذا التعامل "غير الجاد" مع هذه الطلبات.
وقال الوزير إنه على الرغم من أن الكثير من هذه الجرائم مثبت بالصوت والصورة "إلا أن هذه العناصر الإرهابية لم تتورع على الظهور في قنوات فضائية في دول أخرى سخرت إمكانياتها لهم، ليحرضوا صراحة على العنف والقتل".
ودعا الزند إلى التعاون بين الدول لمكافحة الإرهاب وقال "لا بد للجميع استيعاب حقيقة أن من يغفل عن مساعدة الدول الأخرى في مواجهتها لتلك الجرائم، سوف ترتد إليه الدائرة حتما، لأن مكافحة الإجرام مسألة لا تتجزأ".
وشدد الزند على أن مصر حريصة على التفاعل مع جهود المجتمع الدولي في مواجهة الجرائم التي تهدد الاستقرار والأمن في المجتمع.
تعليقات الفيسبوك