قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل نظر جلسات محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، إلى جلسة 15 يوليو المقبل لسماع الشهود.

وكانت المحكمة استأنفت صباح اليوم نظر القضية حيث استكملت الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.

يذكر أن نجلي الرئيس الأسبق، مخلي سبيلهما لتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي يحاكمون فيها، وحصولهم على البراءة في قضايا أخري.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن على الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة آخرى من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أصدرت حكمها -في 29 نوفمبر الماضي- ببراءة الرئيس الأسبق مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير.

كما برأت المحكمة الرئيس الأسبق ووزير البترول سامح فهمي، من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بسعر مخالف دوليا، بعدما قضت بانقضاء المدة عن علاء مبارك وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية الاستيلاء على المال العام.